٠٢٦٤
أدلة القول الثاني:
تصرفات الأمين في العقود المالية .
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
استدلوا على وجوب المهر على المضارب إذا وطيء أمة المضاربة ولم تحمل، وعلى وجوب المهر عليه وكون ولدها رقيق ولا تصير به أم ولد
له إذا حملت ولم يظهر ربح بما استدل به أصحاب القول الأول.
واستدلوا على وجوب المهر وأنها لا تكون أم ولد له ولو حصل
ربح بما يلي:
أن المضارب لا يملك من الأمة ولو ظهر في المال الأمة ولو ظهر في المال ربح؛ لأنه لا ملك له فيها فيجب عليه المهر، ولا تكون أم ولد له (۱).
مناقشة هذا الدليل
يمكن مناقشته بعدم التسليم بأن المضارب لا يملك نصيبه من الربح إلا بالقسمة، بل الراجح كما سبق (٢) - أنه يملك نصيبه بالظهور إلا أنه . لا يملك أخذه؛ لأنه وقاية لرأس المال، فعلى هذا يملك بعض الأمة إذا ظهر ربح فيكون ولدها جراً وتصير أم ولد له، وعليه قيمتها .. أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
:أولاً: استدلوا على أن الأمة إذا لم تحمل فرب المال مخيّر بين تقويم
(۱) روضة الطالبين ۱۳۷/٥-۱۳۸.
(۲)
ص
.١٩٦-١٩٧
ص ٢٦٤