٩٩٤
المال المأخوذ ظلما
التعقيب على معاملته ولم تتم الموافقة على طلبه فسوف أدفع له المبلغ الذي في السند أما في حالة توفيقي في التعقيب وحصول الموافقة من الجهة المختصة والتي لا أعلم ماهي ؛ لأن المدعو . . . لم يرسل رقم المعاملة، فسوف أخبره بالموافقة، وسوف أعتبر المبلغ مقابل خدمة، ويمزق السند الذي لديه، حيث إني سوف أقوم بالتعقيب عليها ومتابعتها من قسم إلى قسم حتى ينتهي الموضوع بالموافقة أو عدمها، وكان في نيتي أن أتصرف في هذا المبلغ معتبراً ذلك بيني وبين نفسي قرضاً هذا إذا لم تتم الموافقة على طلبه، أما إذا ما تمت الموافقة على طلبه فهذا المبلغ أعتبره من حقي، وأطلب منه السند وأمزقه، وهذا ماتم الاتفاق عليه وأخبرني المدعو. . بأن الذي سوف
يدفع المبلغ ويأخذ السند هو أخوه .. . . ، وبعد ذلك اتصل علي المدعو وأخبرني أن أخاه بعثه إلي ، فقلت له : تعال الساعة الثانية ظهراً عند باب الوزارة، ثم نزلت له وسلمت عليه وسلمني ،المبلغ، وكان المبلغ في ظرف وسلمته السند، وخرجت وعند الباب الخارجي لوزارة المعارف تم القبض
علي من الجهة المختصة، وإنني أعلم أن المبلغ الذي أخذته من المدعو يعتبر أمراً مخالفا للشرع والنظام . . . » والدائرة تستخلص من سياقها إقرار المتهم السالف ذكره ثبوت مانسب للمتهم في قرار الاتهام؛ فقد أقر في جميع مراحل التحقيق لدى الهيئة وأمام الدائرة بمضمون ما قرره أمام المباحث الإدارية بأخذه ذلك المبلغ موضوع الدعوى من المبلغ وصادق عليه شرعاً وأقر بصحته لدى الهيئة وأمام الدائرة، وهذا القدر من الإقرار كاف لإدانته بجريمة طلب وأخذ الرشوة، دون الأخذ في الاعتبار بما تعلل به المتهم من أن أخذه ذلك المبلغ كان على سبيل القرض، ولم يكن يقصد به رشوة لما سيقوم به من متابعة المعاملة المذكور؛ إذ أن وعده للشخص المذكور بمتابعة معاملته
ص ٩٩٤