۹۹۵
القسم الثاني لدى الوزارة، وهو موظف بها والتي يتبع لها ذلك الشخص - المبلغ ـ وإقراره بذلك في جميع مراحل التحقيق يحظر عليه أن يطلب أو يأخذ مقابلاً لذلك، ولو كان ذلك على سبيل القرض، وحيث إن واقع الأمر الذي أفصحت عنه أوراق القضية هو حصول المتهم على منفعة من ذلك الشخص، وهي إقراضه مبلغ ثمانية آلاف ريال على حد زعمه، بعد ما وعده المتهم بمتابعة معاملته التي سيرسلها للوزارة التي يتبع لها المتهم والشخص - المبلغ ـ وذلك هو بعينه الرشوة، والتي عناها نظام مكافحة الرشوة في مادته السادسة والتي نصت على كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً، أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية . . يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لاتزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين . . » وتبرير المتهم أخذه ذلك المبلغ على أنه قرض لا يمكن قبوله مادام أنه لم يحصل على ذلك المبلغ إلا بعد ما تعهد لذلك الشخص بمتابعة معاملته لدى الوزارة والتي يتبع لها المتهم والشخص المبلغ، وفضلاً عن ذلك ولئن أنكر المتهم أن يكون أخذه لذلك المبلغ على سبيل الرشوة، وأنه لم يكن مقابل خدمة لذلك الشخص وعزوه ذلك الإقرار الصادر عنه إلى الإكراه، وأنه صادق على ذلك الإقرار ، ليخرج من السجن فضلاً عن ذلك فإن المتهم ولدى سؤاله من قبل الشرطة عن علمه بأن المبلغ الذي أخذه محل الاتهام من المدعو .... مقابل التعقيب على إنهاء معاملة المدعو .... يعتبر مخالفاً للشرع والنظام، أجاب بقوله : أعلم أن القرض حلال، إنما الذي أعرفه أنه عند الضرورة تحل المحرمات . . ، وبسؤاله من قبل الدائرة، عن هذا القول الصادر منه سكت، ولم يعط جواباً على ذلك، ولم يذكر أمام الدائرة أنه أكره على هذا الجواب، وعلاوة على ذلك فإنه ذكر أمام هيئة الرقابة
ص ٩٩٥