القسم الثاني
٩٩٣
يرسلها إلى وزارة . . ، وأثناء المكالمة عرف المدعو . . . أن لدى المتهم ظروفاً حرجة، وأنه في حاجة إلى مبلغ مالي، فعرض عليه أن يقرضه قرضة حسنة، فأبدى موافقته على أن يكون المبلغ ثمانية آلاف ريال، وأن المدعو ... ، ذكر له أنه سيرسل أخاه بالمبلغ المذكور لتسليمه إليه، على أن يعطيه
السند الخاص والذي يذكر فيه أن بذمته هذا المبلغ، ويكون باسم أخيه وبعد ذلك حضر المدعو ومعه المبلغ وسلمه إياه، وقال له : هذا المبلغ من أخي . . ، فأعطاه السند المرفق بأوراق القضية والذي تم اطلاعه عليه من قبل الدائرة، وذكر بأن أقواله في تحقيقات الشرطة، غير صحيحة، وأنه صادق عليها من أجل التخلص من السجن ؛ لكونه مريضاً، ولديه ظروف عائلية. وحيث إنه بصدد مساءلة المتهم وحيث إن التهمة المنسوبة إليه هي طلبه وأخذه مبلغ ثمانية آلاف ريال على سبيل الرشوة، وعلى النحو السالف بيانه، وحيث ذكر المتهم بشأن أخذه ذلك المبلغ أنه أخذه على سبيل القرض وأنه كتب له سندا بذلك، وأنكر أن يكون أخذه لذلك المبلغ على سبيل الرشوة، وحيث إن الدائرة، وهي بصدد إنكار المتهم لذلك ؛ فقد اطلعت الدائرة على إقرار المتهم المصادق عليه شرعا والذي ورد به : «وقبل أربعة أشهر اتصل علي شخص يدعى ... ، يعمل ... في ... على مكتب . . . ، وكان يسأل عن الحركة، وكان لديه موضوع تفرغ لمواصلة دراسته، وكان يسأل عنه، وقد طلبت منه مبلغ ثمانية آلاف ريال مقابل
.
التعقيب فرفض ذلك، ثم اتصل مرة أخرى وطلبت منه عشرة آلاف ريال مقابل التعقيب على المعاملة وأن يرسل رقم المعاملة، وأن أعطيه شيكاً مؤجلاً بالمبلغ فوافق على ذلك، ثم اتصل مرة أخرى وأخبرني أنه سوف يبعث أخاه .... بالمبلغ على شرط أن أعطيه سنداً بالمبلغ وفي حالة ا الة السعي أو
ص ٩٩٣