المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٦٤

972 المال المأخوذ ظلما وجاء في الكافي : ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما، وما عداهما يفوض إلى اجتهاد الإمام (۱). القول الثاني : أن إقامة التعزير إذا كان لحق الله واجب، لا يجوز العفو فيه . وهذا قول بعض فقهاء المالكية (۲) ، ويستثني بعضهم من ذلك إتيان من یراد تعزيره تائب (۳) ، وهو المذهب عند الحنابلة بلا استثناء (٤) . جاء في الشرح الكبير : وعزر الإمام أو نائبه ممن له ذلك لمعصية الله . إلا أن يجيء تائباً (٥). وجاء في الإنصاف : باب التعزير، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.. قوله واجب هذا المذهب مطلقاً وعليه أكثر الأصحاب (٦) . القول الثالث : أن التعزير الذي لحق الله يجوز لولي الأمر فيه أن يراعي الأصلح في العفو، أو التعزير، وهو المشهور عند المالكية (٧)، وإليه ذهب الشافعية (۸) . جاء في المدونة : قلت : أرأيت الشفاعة في التعزير أو النكال بعد بلوغ (١) الكافي ٢٤٣/٤ . (٢) الفروق ۱٧٩/٤ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥٤/٤، وحاشية الدسوقي . ٣٥٤/٤ (۳) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥٤/٤ ، وحاشية الدسوقي ٣٥٤/٤ . (٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ۲۸۲ ، والإنصاف ٢٤٠/١٠ . (٥) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥٤/٤ . (٦) الإنصاف ٢٤٠/١٠ . (٧) المدونة ٤ / ۳۸۷ ، وتبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ٢ ، ومواهب الجليل ۳۲٠/٦ . (۸) الأحكام السلطانية للماوردي / ۳۸۷ ، والمهذب ،۳۷۰/۲ ، وروضة الطالبين ١٧٦/١٠، ومغني المحتاج ١٩٣/٤ .
ص ٩٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.