972
المال المأخوذ ظلما
وجاء في الكافي : ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما، وما عداهما يفوض إلى اجتهاد الإمام (۱).
القول الثاني : أن إقامة التعزير إذا كان لحق الله واجب، لا يجوز العفو فيه . وهذا قول بعض فقهاء المالكية (۲) ، ويستثني بعضهم من ذلك إتيان من یراد تعزيره تائب (۳) ، وهو المذهب عند الحنابلة بلا استثناء (٤) .
جاء في الشرح الكبير : وعزر الإمام أو نائبه ممن له ذلك لمعصية الله . إلا أن يجيء تائباً (٥).
وجاء في الإنصاف : باب التعزير، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.. قوله واجب هذا المذهب مطلقاً وعليه أكثر الأصحاب (٦) .
القول الثالث : أن التعزير الذي لحق الله يجوز لولي الأمر فيه أن يراعي الأصلح في العفو، أو التعزير، وهو المشهور عند المالكية (٧)، وإليه ذهب الشافعية (۸) .
جاء في المدونة : قلت : أرأيت الشفاعة في التعزير أو النكال بعد بلوغ
(١) الكافي ٢٤٣/٤ .
(٢) الفروق ۱٧٩/٤ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥٤/٤، وحاشية الدسوقي
. ٣٥٤/٤
(۳) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥٤/٤ ، وحاشية الدسوقي ٣٥٤/٤ . (٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ۲۸۲ ، والإنصاف ٢٤٠/١٠ .
(٥) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥٤/٤ .
(٦) الإنصاف ٢٤٠/١٠ .
(٧) المدونة ٤ / ۳۸۷ ، وتبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ٢ ، ومواهب الجليل ۳۲٠/٦ . (۸) الأحكام السلطانية للماوردي / ۳۸۷ ، والمهذب ،۳۷۰/۲ ، وروضة الطالبين ١٧٦/١٠، ومغني المحتاج ١٩٣/٤ .
ص ٩٦٤