المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٦٥

القسم الثاني ٩٦٥ الإمام أيصلح ذلك أم لا ؟ قال : قال مالك في الذي يجب عليه التعزير، أو النكال ، فيبلغ به الإمام قال مالك : ينظر الإمام في ذلك؛ فإن كان لرجل من أهل المروءة والعفاف، وإنما هي طائرة ،أطارها، تجافي السلطان عن عقوبته . وإن كان قد عرف بذلك، وبالطيش، والأذى ضربه النكال . فهذا يدلك على أن العفو والشفاعة جائزة في التعزير، وليست بمنزلة الشفاعة في الحدود» (۱) . وجاء في روضة الطالبين: «الجناية المتعلقة بحق الله تعالى خاصة يجتهد الإمام في تعزيرها بما يراه من ضرب أو حبس، أو اقتصار على التوبيخ بالكلام. وإن رأى المصلحة في العفو فله ذلك» (٢). الأدلة استدل من قال بوجوب إقامة التعزير إذا كان لحق الله تعالى بقولهم : التعزير زاجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد (۳). واستدل من قال : إن لولي الأمر الحق في التعزير أو العفو بأدلة منها : ۱ - مارواه البخاري (٤) أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير ) (١) المدونة ٣٨٧/٤ . (۲) روضة الطالبين ١٧٦/١٠ . (۳) فتح القدير ٣٤٦/٥ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣٤٩/١٠ . (٤) البخاري مع الفتح ۳٤/٥ . (0) أن عند (٥) هو : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى، أبو عبدالله، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته أمه صفية بنت عبد المطلب، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى هاجر الهجرتين وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - في بدر، وغيرها، قتل۔ رضي الله عنه ـ في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وله ست أو سبع وستون سنة . وكان الذي قتله رجل من تميم يقال له : عمرو بن جرموز . - الاستيعاب بهامش الإصابة ٥٨٠/١ ، وأسد الغابة ٢٤٩/٢ ، والإصابة ٥٤٥/١ .
ص ٩٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.