المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٦٣

القسم الثاني بذلك . نعم، يسقط لعفو صاحب الحق عنه (۱) . ٩٦٣ وجاء في الأحكام السلطانية للماوردي : " والوجه الثاني : أن الحد، وإن وتسوغ لم يجز العفو عنه، ولا الشفاعة فيه، فيجوز في التعزير العفو عنه، الشفاعة فيه " ( ٢ ) . وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى : " فهل يجوز في التعزير العفو، وتسوع الشفاعة فيه .. نظرت : فإن تعلق بحق آدمي وعفا عن حقه، جاز عفوه " (۳). ٢ - العفو عن التعزير الذي لحق الله تعالى : اختلف العلماء في العفو عن التعزير الذي لحق الله تعالى على ثلاثة أقوال : القول الأول : أن مانص عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته، أو المشتركة، وجب امتثال الأمر فيه. ومالم ينص عليه، إذا رأى الإمام المصلحة، أو علم أنه لا ينزجر إلا به ،وجب، وماعلم أنه انزجر بدونه لا يجب . وإلى هذا ذهب الحنفية (٤) ، وهو قول عند الحنابلة (٥) . جاء في فتح القدير : ولنا أن ما كان منصوصاً عليه من التعزير، كما في وطء جارية امرأته، أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه. ومالم يكن منصوصاً عليه ؛ إذا رأى الإمام بعد مجانبة هوى نفسه المصلحة، أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب ؛ لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد » (٦) (۱) حاشية الدسوقي ٣٥٤/٤ . (۲) الأحكام السلطانية للماوردي/ ۳۸۷. (۳) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ۲۸۱ (٤) فتح القدير ٣٤٦/٥ ، والبحر الرائق ٤٩/٥ ، وحاشية ابن عابدين ٠٨٠/٤ (5) المغني مع الشرح الكبير ٣٤٩/١٠ ، والكافي ٢٤٣/٤ . (٦) فتح القدير ٣٤٦/٥ .
ص ٩٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.