المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ المال المأخوذ ظلما المبحث الثاني سقوط العقوبة التعزيرية وأسبابه في الفقه ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله - أسباباً لسقوط العقوبة وعدم استيفائها ومن هذه الأسباب : أولاً : العفو: التعزير الواجب إما أن يكون حقاً للعبد أو حقاً لله . أ - حق العبد وهو ماله إسقاطه ؛ كالسب والضرب، والإيذاء بوجه : ما، وإن كان فيه حق الله تعالى؛ لأنه ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق ؛ إذ من حق الله على كل مكلف ترك أذية غيره من المعصومين . ب حق الله تعالى : وهو ماليس لأحد إسقاطه، كالأكل في نهار رمضان، وتأخير الصلاة، وطرح النجاسة، ونحوها في طريق العامة(۱). ۱ - حق العفو عن التعزير الذي لحق العبد : اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه يجوز العفو عن التعزير الذي وجب لأجله (۲). جاء في بدائع الصنائع: "وأما صفته أي صفة التعزير - فله صفات . . ومنها : أنه يحتمل العفو والصلح والإبراء؛ لأنه حق العبد خالصاً، فتجري فيه هذه الأحكام، كما تجري في سائر الحقوق للعباد من القصاص، وغيره بخلاف الحدود " (۳) . وجاء في حاشية الدسوقي : " بخلاف التعزير لحق الآدمي، فإنه لا يسقط (١) الفروق ١٨٣/٤ ، والشرح الكبير بهامش الدسوقي ٣٥٤/٤، والخرشي على خليل ۱۱۰/۸، ومنح الجليل ٣٥٥/٩ . (۲) بدائع الصنائع ٦٤/٧ ، وحاشية الدسوقي ٣٥٤/٤ ، والأحكام السلطانية للماوردي/ ٣٨٧، والأحكام السلطانية لأبي يعلى / ۲۸۱ . (۳) بدائع الصنائع ٦٤/٧ .
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.