٩٦٢
المال المأخوذ ظلما
المبحث الثاني
سقوط العقوبة التعزيرية وأسبابه في الفقه
ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله - أسباباً لسقوط العقوبة وعدم استيفائها ومن
هذه الأسباب :
أولاً : العفو:
التعزير الواجب إما أن يكون حقاً للعبد أو حقاً لله .
أ - حق العبد وهو ماله إسقاطه ؛ كالسب والضرب، والإيذاء بوجه : ما، وإن كان فيه حق الله تعالى؛ لأنه ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق ؛ إذ من حق الله على كل مكلف ترك أذية غيره من المعصومين . ب حق الله تعالى : وهو ماليس لأحد إسقاطه، كالأكل في نهار رمضان، وتأخير الصلاة، وطرح النجاسة، ونحوها في طريق العامة(۱). ۱ - حق العفو عن التعزير الذي لحق العبد :
اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه يجوز العفو عن التعزير الذي وجب لأجله (۲).
جاء في بدائع الصنائع: "وأما صفته أي صفة التعزير - فله صفات . . ومنها : أنه يحتمل العفو والصلح والإبراء؛ لأنه حق العبد خالصاً، فتجري فيه هذه الأحكام، كما تجري في سائر الحقوق للعباد من القصاص، وغيره بخلاف الحدود " (۳) .
وجاء في حاشية الدسوقي : " بخلاف التعزير لحق الآدمي، فإنه لا يسقط
(١) الفروق ١٨٣/٤ ، والشرح الكبير بهامش الدسوقي ٣٥٤/٤، والخرشي على خليل ۱۱۰/۸، ومنح الجليل ٣٥٥/٩ .
(۲) بدائع الصنائع ٦٤/٧ ، وحاشية الدسوقي ٣٥٤/٤ ، والأحكام السلطانية للماوردي/ ٣٨٧، والأحكام السلطانية لأبي يعلى / ۲۸۱ .
(۳) بدائع الصنائع ٦٤/٧ .
ص ٩٦٢