الباب التمهيدي
وإذا حيز المال وأحرز بالفعل، ولكن الشارع حرم الانتفاع به وقت السعة
والاختيار، فلا يعد متقوماً كالخمر، والخنزير والميتة، بالنسبة للمسلم، فإنّ
،
كلاً منها لا يجوز للمسلم الانتفاع به إلا في حال الاضطرار ؛ لقوله تعالى : حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله به والْمُنخَنِقَةُ والْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدَيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ واخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِف لإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِـ وقوله تعالى: ﴿قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحا أو لحم . فإنه رجس أو فسقا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضطر غير باغ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (۲)
·(1),
وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) (٣)) . (٤) .
ويترتب على تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم مايلي:-
-۱- إن المال يضمن لمالكه من يتلفه مثله ، إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان
(1) سورة المائدة آية (۳).
(۲) سورة الأنعام اية (١٤٥).
(۳) سورة المائدة آية (۹۰) .
(٤) حاشية ابن عابدين ١٩٠/٦ ، ومجمع الأنهر ۳/۲ ، وشرح مرشد الحيران ۲/۱، ودستور العلماء ۳/ ۱۸۸ ، والأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي د. محمد يوسف موسى / ١٦٤ ، وأحكام المعاملات الشرعية ، علي الخفيف / ۳۰ ، والوجيز للمدخل للفقه الإسلامي محمد سلام مدكور / ١٤٠ ، وتاريخ الفقه الإسلامي ، بدران أبو العينين بدران / ۲۸۸ ، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي - محمد مصطفى شلبي / ٣٢٤ ، ونظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي ، مصطفى الزرقاء (۱۲۳/۳ ، والملكية ونظرية العقد في الفقه الإسلامي د. احمد فراج حسين / ١٥ .
ص ٩٥