قيميا (١).
المال المأخوذ ظلما
وغير المتقوم لا ضمان على متلفه ، فلو أتلف مسلم المسلم خنزيراً، أو أراق خمراً فلا ضمان عليه (۲) .
وإذا أتلف مسلم لذمي خنزيراً ، أو أراق خمراً، فقد اختلف الفقهاء في ضمانه على قولين، وذلك كما يلي :
القول الأول : أن الخمر والخنزير بالنسبة للذميين مال متقوم، وعلى ذلك
فلو أتلفها مسلم فإنه يضمنه ، وإلى هذا ذهب الحنفية (۳) والمالكية ( ٤ ) . القول الثاني : - أن الخمر والخنزير مال غير متقوم وعليه فلو أتلفها مسلم فإنه لا يضمنها سواء أكان مالكها مسلماً أم ذمياً .
(۱) مراتب الاجماع / ٥٩ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ٣١٨/٩، وبدائع الصنائع ٧ ١٥٠ ، والمبسوط ۱۱/ ٥٠ ، والمختار ٥٩/٣ ، والاختيار لتعليل المختار ٥٩/٣ ، والكتاب مطبوع مع اللباب ۱۸۸/۲ ، واللباب في شرح الكتاب ۱۸۸/۲، والدر المختار ١٩٤/٦ ، والقوانين الفقهية / ٢١٦ ، وبداية المجتهد ٢/ ٣٤٥، والتلقين ٤٣٧/٢، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ،۲۱۱/۲ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٤٤٥/٣ ، والتنبيه / ١٦٨ ، والمهذب ٤٨٣/١ ، وروضة الطالبين ١٨/٥ ، والحاوي ١٣٦/٧ ، ومغني المحتاج (۲۸۲۲ ، ونهاية المحتاج ١٦٣/٥ ، والإقناع في حل الفاظ أبي شجاع بهامش حاشية البجيرمي ١٤٢/٣ ، والمقنع / ١٤٩ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣٧٤/٥، والإنصاف ٦ / ١٩٠ ، والفروع ۷۰٥/٤ ، وكشاف القناع ١٠٦/٤ ، والمحلى ١٣٤/٨ . (۲) مجمع الضمانات / ۱۱۷ ، وحاشية الدسوقي ٤٤٧/٣ ، ونهاية المحتاج ١٦٧/٥ ، والمغني مع الشرح الكبير ٤٤٤/٥ . (۳) المبسوط ۱۰۲/۱۱، ۱۳/ ۲۵ ، وبدائع الصنائع ١١٣/٥، ١٤٧/٧ ، وأحكام القرآن للجصاص ،٢٤٦/٢ ، ومجمع الضمانات / ۱۳۱ ، وأنيس الفقهاء / ١٧٠ ، واللباب في شرح الكتاب ٢/ ١٩٥ ، وحاشية ابن عابدين ٦ / ١٩٠ ، ومجمع الأنهر ١٨/٢
(٤) التلقين ٢/ ٤٤٠ وحاشية الدسوقي ٣/ ٤٤٧ ، وحاشية الشيخ محمد عليش مطبوع مع حاشية الدسوقي ٣/ ٤٤٧ .
ص ٩٦