المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٤

٩٤ المال المأخوذ ظلما الثاني: بمعنى المحرز، فالسمك في البحر غير محرز، وإذا اصطيد صار متقوماً بالإحراز (۱). فالمعنى الأول : هو معنى المال الشرعي. والثاني : معناه العرفي . فلحم الخروف المذبوح مثلاً بما أن أكله وتناوله مباح، فهو من هذه الجهة مال ومتقوم أيضاً، أما لحم غير المذبوح كالمخنوق خنقاً، فبما أن أكله وتناوله حرام و ممنوع، فمن هذه الجهة يعد غير متقوم، وإن عده البعض مالاً (۲) . فالمتقوم : هو ماله قيمة تستوجب تضمين متلفه عند اعتدائه عليه، بسب ما منحه الشارع من حماية، وجعل له من حرمة، وهو ما اجتمع فيه أمران : أولهما : إحرازه وحيازته بالفعل . ثانيهما: إباحة الانتفاع به شرعاً في حال السعة والاختيار . ٢ - المال غير المتقوم :- هو ما لم يحز بالفعل، أو حيز ولكن حرم الانتفاع به في حال السعة والاختيار . وعلى ذلك فالمال المباح قبل حيازته كالذهب في مناجمه، والفضة في معادنها، والطير في الهواء، والسمك في الماء، لا يعد متقوماً قبل إحرازه، إذ لا حرمة له ولا حماية، وإذا أتلفه متلف لم يضمن له قيمة، أما إذا ملك الإنسان حيواناً فشرد أو طيراً فطار من يده فهو لا يزال على ملك صاحبه، ولا يعد من الأموال المباحة غير المتقومة، بل هو من الأموال المملوكة بالفعل، وإن كان المالك عاجزاً عنه في الحال . (۱) مجلة الأحكام العدلية مادة (۱۲۷). (۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/ ١١٦ .
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.