المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٣٨

٨٣٨ المال المأخوذ ظلما حنطة فنقصت عنده ، أو إناء فضة فانهشم في يده، فلا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل ؛ لأنه يؤدى إلى الربا، لكن صاحبه بالخيار : إن شاء أخذ ذلك بعينه ولا شيء له غيره، وإن شاء تركه وضمنه مثله (۱) وجاء في مغني المحتاج : . . . . وكذا يجب الأرش مع الأجرة لو نقص به - أي الاستعمال - بأن - أي كأن - بلي الثوب باللبس في الأصح ؛ لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع ، (Y), وجاء في شرح منتهى الإرادات : ويضمن غاصب نقص مغصوب بعد غصبه، وقبل ،رده ولو كان النقص رائحة مسك ونحوه كعنبر ؛ لأن قيمته تختلف بالنظر إلى قوة رائحته وضعفها (۳) وطريقة ضمان النقص عند أصحاب هذا القول : هي أن تقوم العين صحيحه يوم غصبها ثم تقوم ناقصة فيغرم الغاصب ما القول الثاني: التفصيل ؛ فإن كان نقص المغصوب بفعل الغاصب، فصاحبه مخير بين أن يأخذ قيمته يوم الغصب ويتركه للغاصب، وبين أن يأخذه، ويأخذ قيمة النقص، وإن كان النقص بفعل الله تعالى، فليس لصاحبه إلا أن يأخذه ناقصا ولا أرش (٥) ، أو يضمنه قيمته يوم الغصب، (۱) العناية على الهداية ٣٢٨/٩ . (۲) مغني المحتاج ٢٨٦/٢ . (۳) شرح منتهى الإرادات ٣٠٤/٢ . (٤) اللباب في شرح الكتاب ١٩٠/٢ . (٥) جاء في المصباح (۱۲/۱) : أرش الجراحة ديتها والجمع أروش، مثل فلس وفلوس، وأصله الفساد، ويقال : أرشت بين القوم تأريشاً ، إذا أفسدت ، ثم استعمل في نقصان الأعيان ؛ لأنه فساد فيها . وانظر شرح غريب ألفاظ المدونة / ٤٥ ، ۱۲۲ ، والمطلع على أبواب المقنع / ۲۳۷ .
ص ٨٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.