المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٣٩

القسم الثاني وهذا قول المالكية (١) . ۸۳۹ جاء في القوانين الفقهية : إذا نقص المغصوب عند الغاصب فصاحبه مخير بين أن يأخذ قيمته يوم الغصب ويتركه للغاصب، وبين أن يأخذ قيمة النقص إن كان من فعل الغاصب، وإن كان من فعل الله لم يأخذ قيمة النقص (1), وجاء في حاشية ابن الشاط (۳) : والنقصان الطارئ على المغصوب، إما من قبل المخلوق، وإما من قبل الخالق كأن يكون بأمر من السماء، وليس له في الثاني إلا أن يأخذه ناقصا أو يضمنه قيمته يوم الغصب (٤) (۱) التفريع (۲۷۵۲ ، والمعونة ۲/ ۱۲۱۳ ، والكافي ،٢ / ٨٤١ ، والقوانين الفقهية / ۲۱۷ ، وحاشية ابن الشاط ٦٢/٤ . (۲) القوانين الفقهية / ٢١٧ . (۳) هو : أبو القاسم قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط الانصاري السبتي ، أخذ عن الحافظ المحاسبي، وأجازه أبو القاسم بن البراء وغيره له تأليف منها : أنوار البروق في تعقب مسائل الفروق وتحفة الرائض في علم الفرائض، وتحرير الجواب في توفير الثواب وغيرها مولده سنة ثلاث وأربعين وستمائة، ووفاته سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة . ، الديباج المذهب / ۲۲٥ ، وشجرة النور الزكية / ۲۱۷ ، وهدية العارفين ٨٢٩/١، وفهرس الفهارس ٤١٣/٢ . (٤) حاشية ابن الشاط ٦٢/٤ .
ص ٨٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.