المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٣٧

القسم الثاني وجاء في المقنع : وإن نقصت العين لتغير الأسعار لم يضمن وإن كان نقصه في ذاته أو صفاته بسبب استعمال الغاصب أو غيره: فقد اختلف الفقهاء في الواجب على الغاصب على قولين : ۸۳۷ القول الأول: أن الغاصب يرد المغصوب ويضمن قيمة نقصه، وإلى هذا ذهب الحنفية (٢) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) . (Y). بيد أن الحنفية اشترطوا لرد المغصوب مع قيمة النقص ألا يكون المغصوب من أموال الربا ؛ فإن كان المغصوب من أموال الربا ؛ فصاحبه بالخيار : إن شاء أخذ ذلك بعينه ولا شيء له غيره، وإن شاء تركه وضمنه مثله (0) (1), جاء في الكتاب : وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان ) وجاء في العناية : «ومراده ـ أي مراد القدوري ـ رحمه الله بقوله : وإن نقص في يده ضمن النقصان غير الربوي، أما في الربويات كما إذا غصب (١) المقنع / ١٤٧ (۲) تحفة الفقهاء ۹۲۳ ، وبدائع الصنائع ١٥٥٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ،۳۲۷/۹ ، وتكملة فتح القدير ،۳۲۷/۹، والعناية على الهداية ٣٢٧/٩، والمختار مطبوع مع الاختيار ٥٩/٣ ، والاختيار لتعليل المختار ٥٩/٣ والدر المختار ٢٠٦/٦ . (۳) الحاوي ۱۳۸/۷ ، والمهذب ٤٨٤/١ ، وروضة الطالبين ٣٢/٥، ومغني المحتاج ٢٨٦/٢ ، ونهاية المحتاج ۱۷۱/٥ . (٤) المقنع / ١٤٧ ، والمغني مع الشرح الكبير ۳۸۹/٥ ، والإقناع ۲/ ۳۳۹ وشرح منتهى الإرادات ٣٠٤/٢ . (٥) تحفة الفقهاء ۹۲۳ ، وبدائع الصنائع ١٥٥٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ،۳۲۸/۹ ، وتكملة فتح القدير ،۳۲۸/۹، والعناية على الهداية ۳۲۸/۹ ، والكتاب مطبوع مع اللباب ۲/ ۱۹۰ واللباب في شرح الكتاب ١٩٠/٢. (٦) الكتاب مطبوع مع اللباب ۲/ ۱۹۰ .
ص ٨٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.