القسم الثاني
وجاء في المقنع : وإن نقصت العين لتغير الأسعار لم يضمن وإن كان نقصه في ذاته أو صفاته بسبب استعمال الغاصب أو غيره:
فقد اختلف الفقهاء في الواجب على الغاصب على قولين :
۸۳۷
القول الأول: أن الغاصب يرد المغصوب ويضمن قيمة نقصه، وإلى هذا ذهب الحنفية (٢) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) .
(Y).
بيد أن الحنفية اشترطوا لرد المغصوب مع قيمة النقص ألا يكون المغصوب من أموال الربا ؛ فإن كان المغصوب من أموال الربا ؛ فصاحبه بالخيار : إن شاء أخذ ذلك بعينه ولا شيء له غيره، وإن شاء تركه وضمنه مثله
(0)
(1),
جاء في الكتاب : وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان )
وجاء في العناية : «ومراده ـ أي مراد القدوري ـ رحمه الله بقوله : وإن نقص في يده ضمن النقصان غير الربوي، أما في الربويات كما إذا غصب
(١) المقنع / ١٤٧
(۲) تحفة الفقهاء ۹۲۳ ، وبدائع الصنائع ١٥٥٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ،۳۲۷/۹ ، وتكملة فتح القدير ،۳۲۷/۹، والعناية على الهداية ٣٢٧/٩، والمختار مطبوع مع الاختيار ٥٩/٣ ، والاختيار لتعليل المختار ٥٩/٣ والدر المختار ٢٠٦/٦ . (۳) الحاوي ۱۳۸/۷ ، والمهذب ٤٨٤/١ ، وروضة الطالبين ٣٢/٥، ومغني المحتاج ٢٨٦/٢ ، ونهاية المحتاج ۱۷۱/٥ . (٤) المقنع / ١٤٧ ، والمغني مع الشرح الكبير ۳۸۹/٥ ، والإقناع ۲/ ۳۳۹ وشرح منتهى الإرادات ٣٠٤/٢ .
(٥) تحفة الفقهاء ۹۲۳ ، وبدائع الصنائع ١٥٥٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ،۳۲۸/۹ ، وتكملة فتح القدير ،۳۲۸/۹، والعناية على الهداية ۳۲۸/۹ ، والكتاب مطبوع مع اللباب ۲/ ۱۹۰ واللباب في شرح الكتاب ١٩٠/٢. (٦) الكتاب مطبوع مع اللباب ۲/ ۱۹۰ .
ص ٨٣٧