المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٣٦

٨٣٦ المال المأخوذ ظلما المبحث السابع ضمان المغصوب حال نقصه لا يخلو نقص المغصوب من حالين إما أن يكون بسبب تغير السعر، وإما أن يكون نقصه في ذاته أو صفاته بسبب استعمال الغاصب أو غيره فإن كان نقصه بسبب تغير السعر: فقد اتفق الفقهاء على عدم تضمين الغاصب نقص المغصوب إذا كان نقصه بسبب تغير السعر، وعليه رد المغصوب إن كان باقياً أو بدله إن كان تالفاً (۱) جاء في تحفة الفقهاء : «أما النقصان بسبب السعر فغير مضمون في الغصب ؛ لأنه فتور يحدثه الله تعالى في قلوب العباد لا معنى يرجع إلى العين (r). وجاء في التفريع : ومن غصب حيواناً فنقصت قيمته لا نخفاض سوقه ، لم يضمن نقصه (۳) . وجاء في نهاية المحتاج : ولو رده أي المغصوب ناقص القيمة بسبب الرخص لم يلزمه شيء لبقائه بحاله ، والفائت رغبات الناس (٤) (۱) تحفة الفقهاء ۹۱/۳ ، وبدائع الصنائع ١٥٥٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكلمة فتح القدير ۳۲۸/۹ ، والعناية على الهداية ۳۲۷/۹، واللباب في شرح الكتاب ۱۹۰۲ ، والتفريع /۲۷٥/٢ ، والمعونة ۲/ ١٢۱۳ ، والكافي ٢/ ٨٤١، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ۲۱٦/٢ ، والأنوار ٥٤٦/١ ، والحاشية المسماة بالكمثرى ٥٤٦/١ ، وحاشية الحاج إبراهيم ٥٤٦/١ مطبوعتان مع كتاب الأنوار، ونهاية المحتاج ١٧٤/٥ ، وأسنى المطالب ۲/ ۳۵۰ ، والمقنع / ١٤٧، والإنصاف ١٥٥/٦ ، والإقناع ،٣٤٥،٢ ، وكشاف القناع ٩١/٤ . (۲) تحفة الفقهاء ۹۱۳ . (٣) التفريع ٢/ ٢٧٥ . (٤) نهاية المحتاج ٥ / ١٧٤ . 6
ص ٨٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.