القسم الثاني
٨٣٥
الإبراء، وهو نوعان : صريح، ومايجري مجرى الصريح ودلالة، أما الأول : فنحو أن يقول : أبرأتك عن الضمان أو أسقطته عنك، أو وهبته منك، وما أشبه ذلك ؛ فيبرأ عن الضمان ؛ لأنه أسقط حق نفسه .
وهو من أهل الإسقاط ، والمحل قابل للسقوط ؛ فيسقط، وأما الثاني : فهو أن يختار المالك تضمين أحد الغاصبين فيبرأ الآخر؛ لأن اختيار تضمين أحدهما إبراء للآخر دلالة (۱) .
٤- إذا أطعم المغصوب لمالكه ، أو أطعمه لعبده - أي المالك ـ أو دابته ؛ فأكله المالك عالماً أنه طعامه ؛ برئ الغاصب، وكذا إن وهب المغصوب لمالكه أو أهداه إليه، فالصحيح أنه يبرأ لأنه قد سلمه إليه تسليماً صحيحاً تاماً، وزالت يد الغاصب، ولو باعه إياه وسلمه برئ من الضمان ؛ لأنه قبضه بالابتياع والابتياع يوجب الضمان، وكذا إن أقرضه إياه أو أعاره إياه برئ أيضا، لأن العارية توجب الضمان، وأما إن أودعه إياه أو (أجره) إياه، أو رهنه أو أسلمه عنده ليقصره أو يعلمه ؛ لم يبرأ من الضمان، إلا أن يكون عالماً بالحال ؛ لأنه لم يعد إليه سلطانه، وإنما قبضه على أنه أمانة (٢).
6
(۱) المبسوط ۱۰۷/۱۱ ، وبدائع الصنائع ١٥١/٧ الضمانات / ١٤٠ .
و مجمع
6
(٢) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٤٥٢/٣ ، وحاشية الدسوقي ٤٥٢/٣ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢/ ٢١٦ ، وبلغة السالك ٢/ ٢١٦ ، والتنبيه / ۱۷۱ ، والمهذب ٤۹۱/۱ ، وروضة الطالبين ١١/٥، وأسنى المطالب ٣٤٢/٢ ، والمغني مع الشرح الكبير ٤٣٧/٥ ، والفروع ٥١٢/٤ ، والإنصاف ١٨٦/٦ ، وكشاف القناع ١٠٣/٤ .
ص ٨٣٥