۸۳۰
المال المأخوذ ظلما
السعر لفتور يحدثه الله - سبحانه وتعالى ـ في قلوب عباده
أدلة القول الثالث:
واستدل أصحاب القول الثالث بقولهم :
(1)
إن الغصب أوجب المثل خلفا عن رد العين، وصار ذلك دينا في ذمته ؛ فلا يوجب القيمة أيضا لأن السبب الواحد لا يوجب ضمانين، ولكن المصير إلى القيمة للعجز عن أداء المثل، وذلك بالانقطاع عن أيدى الناس فيعتبر قيمته بآخر يوم كان موجودا فيه فانقطع
(۲)
قال ابن قدامة : «إن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل ؛ فاعتبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم، ودليل وجوبها حينئذ أنه يستحق طلبـهـا واستيفاءها، ويجب على الغاصب أداؤها ولا ينفي وجوب المثل ؛ لأنه معجوز عنه والتكليف يستدعي الوسع ؛ ولأنه لا يستحق طلب المثل ولا
استيفاءه، ولا يجب على الآخر أداؤه ، فلم يكن واجبا كحال المحاكمة»
أدلة القول الرابع:
(۳)
واستدل أصحاب القول الرابع بقولهم : إن وجود المثل كبقاء المغصوب بعينه، لكونه كان مأمورا برد المغصوب فإن لم يفعل غرم أقصى قيمة في تلك المدة ؛ إذ ما من حالة إلا وهو مطالب بردها فيها
أدلة القول الخامس:
(٤)
ويمكن أن يستدل لأصحاب القول الخامس بأن الواجب في الغصب هو
(۱) المبسوط ١١ / ٥٠ ، وبدائع الصنائع ٧ / ١٥١ . (۲) المبسوط ۵۰/۱۱ .
(۳) المغني مع الشرح الكبير ٤٢٢/٥ .
(٤) المهذب ٤٨٣/١ ، ونهاية المحتاج ١٦٤/٥ .
ص ٨٣٠