القسم الثاني
القول الخامس: أن المعتبر قيمته يوم تلفه، وهذا وجه عند الشافعية
وهو رواية عن الإمام أحمد
(۲)
۸۲۹
(1)
6
جاء في روضة الطالبين : وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهاً ..
والسابع : قيمته يوما التلف»
(۳)
وجاء في المقنع : «وعنه : تلزمه قيمته يوم تلفه» (٤) .
الأدلة
دليل القول الأول:
ذكر الكاساني ـ رحمه الله - دليلاً لأبي حنيفة، فقال: «وجه قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أن الواجب كان مثل المغصوب، وبالانقطاع عن أيدي الناس لم يبطل الواجب؛ لأن الأصل أن ما ثبت يبقى لتوهم الفائدة، وتوهم العود هاهنا ثابت ؛ ألا ترى أن للمالك أن يختار الانتظار إلى وقت إدراكه فيأخذ المثل، وإذا بقى المثل واجباً بعد الانقطاع ؛ فإنما ينتقل حقه من المثل إلى
القيمة بالخصومة، فتعتبر قيمته وقت الخصومة
أدلة القول الثاني:
(0)
واستدل أصحاب القول الثاني بقولهم : إن الضمان يجب بالغصب، ووقت ثبوت الحكم ووقت وجود سببه ؛ فتعتبر قيمة المغصوب يوم الغصب حتى لا يتغير السعر ؛ لأن السبب لم يتغير، ولا تغير المحل أيضا ؛ لأن تراجع
(۱) روضة الطالبين ٥/ ۲۰ ، ونهاية المحتاج ٥/ ١٦٤ .
(٢) المقنع / ١٤٩ ، والإنصاف ١٩١/٦ .
(۳) روضة الطالبين ٢٠/٥ .
(٤) المقنع / ١٤٩ .
(٥) بدائع الصنائع ١٥١/٧ ، وانظر المبسوط ٥٠/١١ .
ص ٨٢٩