المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٢٩

القسم الثاني القول الخامس: أن المعتبر قيمته يوم تلفه، وهذا وجه عند الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد (۲) ۸۲۹ (1) 6 جاء في روضة الطالبين : وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهاً .. والسابع : قيمته يوما التلف» (۳) وجاء في المقنع : «وعنه : تلزمه قيمته يوم تلفه» (٤) . الأدلة دليل القول الأول: ذكر الكاساني ـ رحمه الله - دليلاً لأبي حنيفة، فقال: «وجه قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أن الواجب كان مثل المغصوب، وبالانقطاع عن أيدي الناس لم يبطل الواجب؛ لأن الأصل أن ما ثبت يبقى لتوهم الفائدة، وتوهم العود هاهنا ثابت ؛ ألا ترى أن للمالك أن يختار الانتظار إلى وقت إدراكه فيأخذ المثل، وإذا بقى المثل واجباً بعد الانقطاع ؛ فإنما ينتقل حقه من المثل إلى القيمة بالخصومة، فتعتبر قيمته وقت الخصومة أدلة القول الثاني: (0) واستدل أصحاب القول الثاني بقولهم : إن الضمان يجب بالغصب، ووقت ثبوت الحكم ووقت وجود سببه ؛ فتعتبر قيمة المغصوب يوم الغصب حتى لا يتغير السعر ؛ لأن السبب لم يتغير، ولا تغير المحل أيضا ؛ لأن تراجع (۱) روضة الطالبين ٥/ ۲۰ ، ونهاية المحتاج ٥/ ١٦٤ . (٢) المقنع / ١٤٩ ، والإنصاف ١٩١/٦ . (۳) روضة الطالبين ٢٠/٥ . (٤) المقنع / ١٤٩ . (٥) بدائع الصنائع ١٥١/٧ ، وانظر المبسوط ٥٠/١١ .
ص ٨٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.