المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٣١

القسم الثاني ٨٣١ رد المغصوب ولا يضمن إلا إذا تلف ؛ فحينئذ يجب المثل، وإن تعذر وجبت 6 قيمته، ولم تأت القيمة إلا بتلفه ؛ ولذا نظرنا إلى قيمته يوم تلفه . القول الراجح والراجح ـ والله أعلم - هو القول الثاني وهو أن المعتبر في الضمان هو قيمة المغصوب يوم الغصب ؛ لأن الضمان لم يجب إلا بغصبه، وقبل ذلك لم یکن مطالبا بشيء ؛ لذا فينظر إلى وقته ليضمن قيمته . ب - وأما إن كان المغصوب من القيميات وتلف ؛ فقد اختلف العلماء في وقت وجوب ضمانه على ثلاثة أقوال : القول الأول: أن المعتبر في القيمة يوم الغصب، وإلى هذا ذهب الحنفية (1). (Y). والمالكية ، وهو رواية عن الإمام أحمد (۳) جاء في المختار : وإن لم يكن مثلياً فعليه قيمته يوم غصبه (٤) وجاء في القوانين الفقهية : ويرد القيمة فيما لا مثل له، كالعروض والحيوان والعقار وتعتبر القيمة في ذلك يوم الغصب (0) وجاء في الإنصاف : وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته، ويتخرج أن (٦) يضمنه بقيمته يوم غصبه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . القول الثاني: أنه يضمن بأكثر القيمتين من حين الغصب إلى التلف . (1) المختار ٥٩/٣ ، والاختيار لتعليل المختار ٥٩/٣ ، والدر المختار ١٩٤/٦ (۲) التلقين ٤٣٧/٢ ، والقوانين الفقهية / ۲۱۷ ، وحاشية الدسوقي ٤٤٣/٣ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ۲/ ۲۱۳ ، وبلغة السالك ٢١٣/٢ . (٣) المقنع / ١٤٩ ، والإنصاف ١٩٤/٦ (٤) المختار مطبوع مع الاختيار ٥٩/٣ . (٥) القوانين الفقهية / ٢١٧ . (٦) الإنصاف ١٩٤/٦ .
ص ٨٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.