القسم الثاني
٨٣١
رد المغصوب ولا يضمن إلا إذا تلف ؛ فحينئذ يجب المثل، وإن تعذر وجبت
6
قيمته، ولم تأت القيمة إلا بتلفه ؛ ولذا نظرنا إلى قيمته يوم تلفه .
القول الراجح
والراجح ـ والله أعلم - هو القول الثاني وهو أن المعتبر في الضمان هو قيمة المغصوب يوم الغصب ؛ لأن الضمان لم يجب إلا بغصبه، وقبل ذلك لم
یکن مطالبا بشيء ؛ لذا فينظر إلى وقته ليضمن قيمته .
ب - وأما إن كان المغصوب من القيميات وتلف ؛ فقد اختلف العلماء في وقت وجوب ضمانه على ثلاثة أقوال :
القول الأول: أن المعتبر في القيمة يوم الغصب، وإلى هذا ذهب
الحنفية
(1).
(Y).
والمالكية ، وهو رواية عن الإمام أحمد
(۳)
جاء في المختار : وإن لم يكن مثلياً فعليه قيمته يوم غصبه
(٤)
وجاء في القوانين الفقهية : ويرد القيمة فيما لا مثل له، كالعروض والحيوان والعقار وتعتبر القيمة في ذلك يوم الغصب
(0)
وجاء في الإنصاف : وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته، ويتخرج أن
(٦)
يضمنه بقيمته يوم غصبه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . القول الثاني: أنه يضمن بأكثر القيمتين من حين الغصب إلى التلف .
(1) المختار ٥٩/٣ ، والاختيار لتعليل المختار ٥٩/٣ ، والدر المختار ١٩٤/٦ (۲) التلقين ٤٣٧/٢ ، والقوانين الفقهية / ۲۱۷ ، وحاشية الدسوقي ٤٤٣/٣ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ۲/ ۲۱۳ ، وبلغة السالك ٢١٣/٢ .
(٣) المقنع / ١٤٩ ، والإنصاف ١٩٤/٦ (٤) المختار مطبوع مع الاختيار ٥٩/٣ .
(٥) القوانين الفقهية / ٢١٧ .
(٦) الإنصاف ١٩٤/٦ .
ص ٨٣١