۸۲۸
المال المأخوذ ظلما
القول الرابع : أن الواجب أكثر القيمتين من حين القبض إلى حين تعذر المثل. وهذا القول هو الأصح عند الشافعية
(1)
جاء في مغني المحتاج : والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل ؛ أي إذا كان المثل موجودا عند التلف ، فلم يسلمه
حتى فقده
التلف
(۲)
وأما لو كان المثل فيها مفقودا عند التلف ؛ فيجب الأكثر من الغصب إلى
(۳)
(1) التنبيه / ١٦٨ وروضة الطالبين ٥/ ۲۰ ، ومغني المحتاج ۲/ ۲۸۳ ، ونهاية المحتاج ٥ / ١٦٣ ، وحاشية الشبراملسي ١٦٣/٥ . وقد ذكر النووي أحد عشر وجها في هذه
المسألة فقال :
فقده، أخذت منه
رذا غصب مثلياً وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى القيمة، والمراد بالفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وحواليه على ما سبق في انقطاع المسلم فيه، وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهاً أصحها يجب أقصى القيمة من يوم الغصب إلى الإعواز والثاني : أقصاها من الغصب إلى التلف .
والثالث : أقصاها من التلف إلى الإعواز، وربما بني هذان الوجهان على أن الواجب عند إعواز المثل، هل هو قيمة المغصوب ؛ لأنه الذي أتلف على المالك، أو قيمة المثل؛ لأنه الواجب عند التلف .
والرابع : أقصاها من الغصب إلى تغريم القيمة والمطالبة بها .
والخامس : أقصاها من الإعواز إلى المطالبة .
والسادس : أقصاها من تلف المغصوب إلى المطالبة .
والسابع : قيمته يوم التلف .
والثامن : يوم الإعواز.
والتاسع : يوم المطالبة .
والعاشر : إن كان منقطعا في جميع البلاد، فقيمة يوم الإعواز، وإن فقد هناك فقط ،
فقيمة يوم الحكم بالقيمة .
والحادي عشر : قيمة يوم أخذ القيمة لا يوم المطالبة .
روضة الطالبين ٢٠/٥ ، وانظر مغني المحتاج ،۲۸۳/۲ ، ونهاية المحتاج ١٦٤/٥ .
(۲) مغني المحتاج ۲۸۳/۲
(٣) التنبيه / ١٦٨ ، ونهاية المحتاج ١٦٤/٥ .
ص ٨٢٨