المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨١٩

القسم الثاني ۸۱۹ وجاء في المغني: «هذه المسألة تشتمل على حكمين أحدهما: وجود رد المغصوب ... وأجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا بحاله لم يتغير ولم يشتغل بغيره» (1) . وجاء في المحلى : فمن أخذ شيئاً من مال غيره أو صار إليه بغير ما ذكرنا ؛ فإن كان عامداً بالغاً مميزاً فهو عاص لله عز وجل، وإن كان غير عالم أو غير عامد أو غير مخاطب، فلا إثم عليه، إلا أنهما سواء في الحكم في وجوب رد ذلك إلى صاحبه ) (۲) واستدل الفقهاء لقولهم هذا بأدلة منها: ١ - قول الرسول - - : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . (۳) وقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جاداً فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه " (٤) فقد دل الحديثان على وجوب رد ما أخذ من الغير، وهذا لا يكون إلا في حال بقاء المغصوب على حاله . وأما مؤنة الرد؛ فهي على الغاصب حتى ولو غرم على المغصوب أضعاف قيمته، لأنه هو المعتدي، فلم ينظر إلى مصلحته، فكان أولى بالغرامة .(٥). (۱) المغني مع الشرح الكبير ٤٢٣/٥ . (٢) المحلى ١٣٤/٨ (۳) سبق تخريجه ص ۳۷۸. (٤) رواه أبو داود ۲۷۳/٥ ، والترمذي ٤٠٢/٤ ، واللفظ له، والبيهقي ٦ / ١٠٠ . (٥) مجمع الضمانات / ۱۱۷ ، والحاوي ١٣٦/٧ ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع بهامش حاشية البجيرمي /۱۳۹/۳ ، والمقنع / ١٤٦ ، والمغني مع الشرح الكبير ٤٢٣/٥ ، وكشاف القناع ٧٩/٤ .
ص ٨١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.