المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٢٠

۸۲۰ المال المأخوذ ظلما المبحث الثالث ضمان المغصوب حال هلاكه اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن المغصوب إذا تلف فإن الغاصب يضمن بالمثل إن كان مثلياً، وإن لم يكن مثلياً فبالقيمة (۱) . قال ابن حزم واتفقوا أن من غصب شيئا مما يكال أو يوزن، فاستهلكه ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب، أنه يقضى عليه بمثله، واتفقوا أنه إن عدم المثل فالقيمة . (۲) وجاء في المختار : «و من غصب شيئاً فعليه رده في مكان غصبه، فإن هلك وهو مثلي فعليه مثله ، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته . . . (۳) وجاء في القوانين الفقهية : فيما يجب على الغاصب وذلك حقان . . . الثاني : حق المغصوب منه وهو أن يرد إليه ما غصبه ؛ فإن كان المغصوب قائما رده بعينه إليه، وإن كان قد فات رد إليه مثله أو قيمته فيرد المثل فيما له (۱) مراتب الإجماع ٥٩/٤ ، والمبسوط ۱۱/ ۵۰ ، وبدائع الصنائع ١٥٠/٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير (۳۱۸/۹ ، والمختار ٥٩/٣ ، والاختيار لتعليل المختار ٥٩/٣ ومجمع الضمانات / ۱۱۷ ، والكتاب مطبوع مع اللباب ۱۸۸/۲ ، واللباب في شرح الكتاب ۱۸۸/۲ ، والدر المختار ١٩٤/٦، وبداية المجتهد ٣٤٥/٢ ، والتلقين ٤٣٧/٢، والقوانين الفقهية / ٢١٦ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ،۲۱۱۲ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٤٤٥/٣ ، وحاشية الدسوقى ٤٤٥/٣ ، والتنبيه / ١٦٨ ، والمهذب ١ / ٤٨٣ ، وروضة الطالبين ٥ / ١٨ ، والحاوي ١٣٦/٧ ، ومغني المحتاج ،۲۸۲/۲ ، ونهاية المحتاج ١٦٣/٥، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع بهامش حاشية البجيرمي ١٤٢/٣ ، والمقنع / ١٤٩ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣٧٤/٥ ، والإنصاف ٦ / ١٩٠ ، والفروع ٥٠٧/٤ ، وكشاف القناع ٤ / ١٠٦ ، والمحلى ١٣٤/٨ . (۲) مراتب الإجماع / ٥٩ . (۳) المختار مطبوع مع الاختيار ٥٩/٣ .
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.