المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨١٨

۸۱۸ المال المأخوذ ظلما المبحث الثاني رد المغصوب حال قيامه اتفق الفقهاء ـ رحمهم الله - أنه يجب على الغاصب رد المغصوب إلى المغصوب منه إذا كان قائماً ا (١) قال ابن حزم : «اتفقوا أن من غصب شيئا - أي شيء كان ـ من غير ولده فوجد بعينه، لم يتغير من صفاته شيء، ولا تغيرت سوقه ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره أنه يرد كما هو » (۲) (۲) وجاء في بدائع الصنائع : « . . . وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان ... أما الذي يرجع إلى حال قيامه فهو وجوب رد المغصوب على الغاصب (۳) وجاء في القوانين الفقهية : «المسألة الثانية فيما يجب على الغاصب وذلك حقان .. الثاني : حق المغصوب منه وهو أن يرد إليه ما غصبه فإن كان المغصوب قائما رده بعينه إليه (٤) وجاء في المهذب : «فإن كان المغصوب باقياً لزمه رده» (0) (۱) مراتب الإجماع / ٥٩ ، وبدائع الصنائع ١٤٨/٧ ، والكتاب مطبوع مع اللباب ۱۸۸/۲ ، والقوانين الفقهية / ٢١٦ ، وبداية المجتهد ،٣٤٥/٢، والمهذب ٤٨٣/١ ، والحاوي ١٣٦٧ ، والمغني مع الشرح الكبير ٤٢٣/٥ ، وكشاف القناع ٧٨/٤ ، والمحلى ١٣٤/٨ . (۲) مراتب الإجماع / ٥٩ . (۳) بدائع الصنائع ١٤٨/٧ . (٤) القوانين الفقهية / ٢١٦ . (0) المهذب ٤٨٣/١ .
ص ٨١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.