۸۱۸
المال المأخوذ ظلما
المبحث الثاني
رد المغصوب حال قيامه
اتفق الفقهاء ـ رحمهم الله - أنه يجب على الغاصب رد المغصوب إلى المغصوب منه إذا كان قائماً ا (١)
قال ابن حزم : «اتفقوا أن من غصب شيئا - أي شيء كان ـ من غير ولده
فوجد بعينه، لم يتغير من صفاته شيء، ولا تغيرت سوقه ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره أنه يرد كما هو » (۲)
(۲)
وجاء في بدائع الصنائع : « . . . وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان ... أما الذي يرجع إلى حال قيامه فهو وجوب رد المغصوب على
الغاصب
(۳)
وجاء في القوانين الفقهية : «المسألة الثانية فيما يجب على الغاصب وذلك حقان .. الثاني : حق المغصوب منه وهو أن يرد إليه ما غصبه فإن كان المغصوب قائما رده بعينه إليه
(٤)
وجاء في المهذب : «فإن كان المغصوب باقياً لزمه رده»
(0)
(۱) مراتب الإجماع / ٥٩ ، وبدائع الصنائع ١٤٨/٧ ، والكتاب مطبوع مع اللباب ۱۸۸/۲ ، والقوانين الفقهية / ٢١٦ ، وبداية المجتهد ،٣٤٥/٢، والمهذب ٤٨٣/١ ، والحاوي ١٣٦٧ ، والمغني مع الشرح الكبير ٤٢٣/٥ ، وكشاف القناع ٧٨/٤ ،
والمحلى ١٣٤/٨ . (۲) مراتب الإجماع / ٥٩ . (۳) بدائع الصنائع ١٤٨/٧ . (٤) القوانين الفقهية / ٢١٦ .
(0) المهذب ٤٨٣/١ .
ص ٨١٨