المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨١٧

القسم الثاني ۸۱۷ وهو المسلم الذي غصب منه خمر فتخلل بنفسه بل . . وإن تخلل بصنعة ، فيفيد أن الراجح أخذ الخل مطلقا (1) . وجاء في نهاية المحتاج : ولا تضمن الخمر ولو محترمة لذمي؛ لانتفاء قيمتها كسائر النجاسات (۲) (۳) وجاء في المغني : وإن غصب من ذمي خمرا لزمه ردها ؛ لأنه يقر على شربها، وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردها ووجبت إراقتها وزاد أبو حنيفة وأبو يوسف شرطا رابعا وهو أن يكون المغصوب منقولاً ؛ إذ لا يتحقق الغصب عندهم في العقار (٤) جاء في الهداية : «والغصب فيما ينقل ويحول ؛ لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه دون غيره ؛ لأن إزالة اليد بالنقل، وإذا غصب عقاراً فهلك في يده لم يضمنه ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد : يضمنه (0) (1) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٤٤٧/٣ . (۲) نهاية المحتاج ٥ / ١٦٧ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ٤٤٤/٥ . (٤) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ٣٢٣/٩، وتكملة فتح القدير : ٣٢٣/٩، والعناية مع الهداية ۳۲۳/۹ ، وحاشية سعدي جلبي ۳۲۳/۹ ، ومجمع الضمانات / ۱۱۷ . (٥) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ٣٢٣/٩ .
ص ٨١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.