القسم الثاني
۸۱۷
وهو المسلم الذي غصب منه خمر فتخلل بنفسه بل . . وإن تخلل بصنعة ،
فيفيد أن الراجح أخذ الخل مطلقا
(1)
.
وجاء في نهاية المحتاج : ولا تضمن الخمر ولو محترمة لذمي؛ لانتفاء
قيمتها كسائر النجاسات
(۲)
(۳)
وجاء في المغني : وإن غصب من ذمي خمرا لزمه ردها ؛ لأنه يقر على شربها، وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردها ووجبت إراقتها وزاد أبو حنيفة وأبو يوسف شرطا رابعا وهو أن يكون المغصوب منقولاً ؛ إذ لا يتحقق الغصب عندهم في العقار
(٤)
جاء في الهداية : «والغصب فيما ينقل ويحول ؛ لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه دون غيره ؛ لأن إزالة اليد بالنقل، وإذا غصب عقاراً فهلك في يده
لم يضمنه ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد : يضمنه
(0)
(1) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٤٤٧/٣ .
(۲) نهاية المحتاج ٥ / ١٦٧ .
(۳) المغني مع الشرح الكبير ٤٤٤/٥ .
(٤) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ٣٢٣/٩، وتكملة فتح القدير : ٣٢٣/٩، والعناية مع الهداية ۳۲۳/۹ ، وحاشية سعدي جلبي ۳۲۳/۹ ، ومجمع
الضمانات / ۱۱۷ .
(٥) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ٣٢٣/٩ .
ص ٨١٧