۸۰
المال المأخوذ ظلما
الاختيار»، فقد اختاره الشيخ أبو زهرة (۱) رحمه الله، وقال: هذا التعريف
،
كامل وصحيح وإن كان فيه نقص ، فهو لم يشمل الإنسان المسترق وهو نقص فيه كمال ؛ لأن الإنسان لا يعتبر مالاً فى أصله والمالية أمر عارض للعبيد ويحسن رفعها ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاً، وهذا أمر مقرر في الإسلام، ثم قال ومهما يكن من اختلاف بين هذه التعريفات فغايتها واحدة، واختلافها ليس ناشئاً من اختلاف آراء قائليها؛ بل هو اختلاف عبارات بين الوضوح والغموض والشمول وعدمه، والمراد عند الجميع واحد، ولا يبتعد عن التعريف اللغوي للمال ؛ وذلك لأن الكتاب الكريم والسنة الشريفة جاءت فيهما كلمة المال، وترك للناس فهمها بما يعرفون ويألفون، وأطلقت على ما كانوا يجرون في معاملاتهم ولم يرد عن صاحب الشرع بيان خاص للمال حتى يكون عرفاً إسلامياً له كما ورد في الصلاة والصوم والنكاح وغيرها، فكانت في فهمها ما عليه العرب : فإذا قرأ العربي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهم المراد من المال بالطريق الذي يفهم كلمة العرض
(۲)
(۱) هو محمد بن أحمد أبو زهرة من أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره، مولده بمدينة المحلة الكبرى سنة ست عشرة وثلاثمائة وألف وتربى بالجامع الأحمدي،
،
وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي، وتولى تدريس العلوم الشرعية والعربية ثلاث سنوات ، وعمل في المدارس الثانوية سنتين ونصفاً، وبدأ اتجاهه إلى البحث العلمي في كلية أصول الدين ، وعين أستاذاً محاضراً اللدراسات العليا في الجامعة، وعضواً للمجلس الأعلى للبحوث العلمية، وكان وكيلاً لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ووكيلاً لمعهد الدراسات الإسلامية، وأصدر من تأليفه أكثر من أربعين كتاباً منها المطبوعات التالية : الخطابة ، وتاريخ الجدل في الإسلام، وأصول الفقه، وكانت
وفاته بالقاهرة سنة أربع وتسعين وثلاثمائة وألف .
الأعلام ٢٥/٦ ، ومعجم المؤلفين ٤٣/٣ .
(۲) صحیح مسلم ۱۰/۸
ص ٨٠