الباب التمهيدي
وكلمة النفس من غير رجوع إلى اصطلاح خاص خلاصة مذهب الحنفية
۸۱
(1)
أنهم يوجبون لتحقيق مالية الشيء توافر أمرين، فإذا فقد أحدهما أو
كلاهما انتفت المالية وهما : - ١ - أن يكون الشيء مادياً يمكن إحرازه وحيازته، سواء أكان محرزاً منتفعاً به فعلاً كجميع الأشياء التي تملك من أرض ومتاع وحيوان ونقود، أم غير محرز ولا منتفع به، ولكن من الممكن أن يتحقق فيه ذلك ؛ كجميع المباحات من الأعيان مثل السمك في البحر، والطير في الجو، والصيد في الفلوات، والشجر في الغابات إذ من الممكن أن يحاز كل ذلك وينتفع به . ويخرج من هذا الأمر منافع الأعيان، مثل سكن الدور، وركوب السيارات، والديون، حتى إنهم لا يعتبرون الديون في الذم أموالاً؛ لأنها مادامت في الذمم فهي أوصاف شاغلة لها، ولا يتصور قبضها حقيقة، وإنما يقبض ما يعادلها فإذا أوفيت الديون كان المقبوض مالاً لصاحبه؛ ولذا لا يوجبون الزكاة في الديون قبل قبضها .
ومثل المنافع في عدم اعتبارها مالاً : الحقوق المحضة كحق التعلي(٢)،
وحق الأخذ بالشفعة (۳)
وحق المرور (٤)
،
(۱) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية لأبي زهرة / ٤٨ ، والملكية في الشريعة الإسلامية .د عبد السلام العبادي (۱۷۱/۱ ، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية
والعقود فيه، محمد مصطفى شلبي / ۲۳۰ .
(۲) حق التعلي : هو عبارة عن ثبوت حق القرار لشخص بعلوه على سفل لآخر، إذ كثيراً ما يكون العلو مملوكاً لشخص والسفل مملوكاً لآخر .
تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود بدران أبو العينين بدران / ٣٤٥ . (۳) حق الشفعة : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه ، المغني مع الشرح الكبير ٤٥٩/٥ . (٤) حق المرور : هو حق الوصول إلى عقار معين من طريق ليس مملوكا لصاحبه سواء أكان الطريق عاماً أم خاصاً مملوكاً للغير . المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، محمد مصطفی
شلبي / ٣٦٢ .
ص ٨١