المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٩

۷۹ الباب التمهيدي وأما التعريف الثالث وهو : «أن المال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة فغير جامع أيضاً، وتقدم بيان ذلك في شرح التعريف الثاني . وأما التعريف الرابع وهو : « أن المال موجود يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع فغير قويم لأن طباع الناس تختلف في ميلها وتتناقض فلا تصلح أن تكون أساساً وقياساً لتمييز المال من غير المال، وإذا قيل إن المراد هو الطبع السليم العام فإن هذا ليس له حد أيضاً (١) ، والمقصود هنا بالبذل الإعطاء مجاناً، أو بعوض، ويخرج به الإنسان، لأنه لا يمكن بذله، ويخرج بالقيدين : البذل والمنع جميعاً الأشياء التي لا يمنعها الإنسان عادة عمن يريد أن يتناولها ؛ لحقارتها ؛ كالأشياء التي يلقيها أربابها في الطرق احتقاراً لها بعد أن أصبحت غير صالحة للانتفاع بها ؛ إما لنفاد منفعتها، أو لفسادها وتلفها، وهذه الأشياء لا يجري فيها البذل أيضاً؛ لأنه لا قيمة لها في نظر المعطي والآخذ ومعاملات الناس وأما التعريف الخامس : والذي أورده صاحب مجمع الأنهر وهو أن : «المال عين يجري فيه التنافس والابتذال فقد سبق ما يخرج به في التعريفات السابقة . (۲) وأما التعريف السادس : والذي ذكره ابن عابدين وهو أن المال : «اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه (۱) المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقاء ٣/ ١١٥ . (۲) المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم بك / ٥ ، ويشكل على هذا الرد أن هذه الأشياء لها قيمة عند بعض الناس، فإن لكل ساقطة لاقطة، فضعفاء الناس وفقراؤهم يفرحون بما يجدونه من تلك النفايات التي ألقاها أهلها كما يشاهد في بعض البلاد من تسابقهم إلى القمامات والزبالات ينتقون ما فيها من خرق بالية وأدوات فاسدة، ولذلك تعرف اللقطة بأنها ما تتبعه همة أوساط الناس دون ضعفائهم وفقرائهم، فإنهم لا يلقون شيئاً مما فيه منفعة ولو قليلة .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.