٧٩٥
القسم الثاني جاء في تبصرة الحكام : قال مطرف : وكذلك اللصوص المحاربون
(1)
القاطعون من أخذ منهم ضمن جميع ما أخذوا ولو أخذوا جميعا أو أخذ السارق أو المغيرون جميعا وهم أغنياء أخذ من كل واحد منهم ما ينوبه، وقال ابن الماجشون وأصبغ (۲) في ضمان ذلك مثل قول مطرف (۳).
وضمان كل واحد من المحاربين عن الجميع مشروط أيضا بأن لا يسقط
الضمان عن بعضهم، فإن سقط فلا يضمن عنهم .
جاء في حاشية الدسوقي : وغرم كل عن الجميع، اعلم أن محل غرمه عمن عداه حيث لزم من عداه الغرم، إما لعدم إقامة الحد عليه بأن سقط عنه الحد لمجيئه تائبا أو هرب ولم يظفر به أو أقيم عليه الحد وكان يساره متصلا من حين أخذ المال لوقت الحد، فإن كان من عداه أقيم عليه الحد أو كان معسرا بعد الحرابة وقبل الحد فلا يغرم عنه هذا المأخوذ ؛ وذلك لأن المأخوذ إنما يغرم عن غيره بطريقة الضمان، والضمان يقتضي لزوم المضمون» (٤ ) .
القول الثاني: أن الضمان يجب على الاخذ من المحاربين دون الردء .
(۱) هو : أبو مصعب مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي المدني، روى عن جماعة منهم مالك وبه تفقه وعنه أبوزرعة ، وأبو حاتم الرازيان والبخاري، وخرج له في الصحيح، قال الإمام أحمد : كانوا يقدمونه على أصحاب مالك توفي سنة عشرين ومائتين
.
وعمره ثلاث وثمانون سنة . شجرة النور الزكية / ٥٧ .
(۲) هو : أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري روى عنه الذهلي والبخاري وأبو حاتم الرازي وغيرهم، قال ابن الماجشون : ما أخرجت مصر مثل أصبغ، ولد بعد سنة خمسين ومائة ، وتوفي - رحمه الله - بمصر سنة خمس وعشرين ومائتين .
ترتيب المدارك ١/ ٥٦١ ، ووفيات الأعيان ١ / ٢٤٠ ، والوفيات / ١٦٧ ، وشجرة النور الزكية
.٦٦/
(۳) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ٢٧٩/٢ .
(٤) حاشية الدسوقي ٤ ٣٥٠ .
ص ٧٩٥