المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٩٦

٧٩٦ المال المأخوذ ظلما (1) وهذا قول محمد بن عبد الحكم من المالكية . جاء في تبصرة الحكام : وقال محمد بن عبدالحكم : لانرى على كل واحد منهم إلا ما أخذه» (۲) وهو مقتضى مذهب الشافعية، فقد صرحوا بأن الردء يعزر ولاحد عليه ، فإذا امتنع التضامن في المسئولية الجنائية، فكذلك في المسئولية المدنية . جاء في نهاية المحتاج : ومن أعانهم وكثر جمعهم مقتصراً على ذلك (۳) (٤) عزر بحبس وتغريب وغيرهما كبقية المعاصى ، وإليه ذهب الحنابلة» جاء في المغني : ويجب الضمان على الآخذ دون الرد ؛ لأن وجود الضمان ليس بحد فلا يتعلق بغير المباشر له كالغصب والنهب ولو تاب المحاربون قبل القدرة عليهم وتعلقت بهم حقوق الآدميين من القصاص والضمان لا ختص ذلك بالمباشر دون الردء لذلك، ولو وجب الضمان في السرقة لتعلق بالمباشر دون الردء القول الراجح (0) والراجح هو القول الثاني القائل بأن الضمان على الآخذ دون الردء، قياساً على الغصب والسرقة والنهب . والعلم عند الله تعالى . (۱) هو : محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أبو عبدالله ، سمع من أبيه ، وابن وهب وأشهب ، وابن القاسم ، وغيرهم، قال أبو عمر بن عبدالبر : كان فقيهاً نبيلاً جميلا وجها في زمنه ، له تأليف كثيرة في فنون العلم والرد على المخالفين، ولد سنة اثنين وثمانين ومائة وتوفي - رحمه الله - سنة ثمان وستين ومائتين، وقيل سنة تسع . الديباج المذهب / ٢٣١ . (۲) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ۲۷۸/۲ . (۳) نهاية ۷/۸ ، وانظر مغني المحتاج ٤/ ۱۸۲ ، وأسنى المطالب ١٥٤/٤ ، والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (٤) المغني مع الشرح الكبير ٣٢٠/١٠ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ٣٢٠/١٠ . . ٦٦٩/٢
ص ٧٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.