المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٩٤

٧٩٤ المال المأخوذ ظلما المبحث الثالث طريقة تنفيذ الضمان اختلف الفقهاء في طريقة تنفيذ الضمان على المحاربين : هل يجب على الآخذ فقط ، أو عليه وعلى من كان معه ممن لم يباشر الأخذ على قولين : القول الأول: أن كل واحد من المحاربين ضامن لما أخذه غيره من المحاربين مطلقاً، وإلى هذا ذهب المالكية (١) جاء في الشرح الكبير : وغرم كلُّ - أي كل واحد بانفراده من المحاربين إذا أخذوا شيئا من الأموال عن الجميع ، لأنهم كالحملاء فكل من قدر عليه منهم أخذ بجميع ما أخذه هو وأصحابه مطلقاً ـ أي سواء كان ما أخذه أصحابه باقياً أم لا، جاء المحارب تائباً أم لا، نابه شيء مما نهبوه أم لا ، لتقوي بعضهم ببعض فكانوا كالحملاء كما تقدم، ومثلهم البغاة والغصاب (۲) واللصوص» وهذا الحكم خاص بما إذا كان بعضهم مليئاً وبعضهم غير مليء، أما إذا كانوا جميعاً أملياء فيؤخذ من كل واحد منهم بمقدار الذي أخذه (۳) (۱) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي ،۲۷۹/۲ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥٠٤، وحاشية الدسوقي ٤ ٣٥٠ ، والخرشي على خليل ١٠٦/٨ ، وشرح الزرقاني ،۱۱/۸ ، وحاشية البناني بهامش شرح الزرقاني ١١١/٨، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني ١٥٢/٨ ، وحاشية المدني على كنون بهامش حاشية الرهوني . ١٥٣/٨ (۲) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٤/ ٣٥٠ . (۳) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ،۲۷۹/۲ ، وحاشية الرهوني ١٥٣/٨ ، وحاشية المدني على كنون بهامش حاشية الرهوني ١٥٣/٨ .
ص ٧٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.