المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٩٣

القسم الثاني (1) أو فقيراً، وهذا قول الشافعية والحنابلة جاء في الأم : ۷۹۳ (۲) قال الشافعي - رحمه الله - وإذا وجدت السرقة في يد السارق قبل أن يقطع ردت إلى صاحبها وقطع ، وإن كان أحدث في السرقة شيئاً ينقصها ردت إليه ومانقصها ضامن عليه يتبع به، وإن أتلف السلعة قطع وإن أتلف السلعة قطع أيضاً وكانت عليه قيمتها يوم سرقها ويضمن قيمتها إذا فاتت وكذلك قاطع الطريق، وكل من أتلف لإنسان شيئاً مما يقطع فيه أولا يقطع ، فلا فرق بين ذلك، ويضمنه من أتلفه، والقطع لله لا يسقط غرمه ما أتلف للناس ، (۳) وجاء في المغني : (وإذا أخذ المحاربون المال وأقيمت فيهم حدود الله تعالى، فإن كانت الأموال موجودة ردت إلى مالكها، وإن كانت تالفه أو معدومة وجب ضمانها على آخذها (٤) وأدلة هذه الأقوال هي نفسها أدلة ضمان السارق للمسروق إذا أقيم عليه الحد وقد تلف المسروق، وقد ذكرت هناك الأدلة والترجيح ، ولا حاجة لتكراره هنا . (0) (١) الأم ١٦٤/٦ ، ومغني المحتاج ١٨٤/٤ ، ونهاية المحتاج ۸/۸ ، وشرح ابن الغزي على متن أبي شجاع مطبوع مع حاشية البيجوري ٢/ ٤٦٣ ، وحاشية البيجوري .٤٦٣/٢ (۲) المغني مع الشرح الكبير ۳۱۹/۱٠ ، والمقنع / ۳۰۵ ، والإنصاف ۲۹۹/۱۰ (٣) الأم ١٦٤/٦ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ٣١٩/١٠. (٥) في المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الثاني من هذه الرسالة .
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.