۷۹۲
المال المأخوذ ظلما
المبحث الثاني
ضمان المحاربين المال وتضامنهم
إذا أقيم الحد على المحارب وقد تلف المال الذي أخذه، فقد اختلف
الفقهاء في ضمانه على ثلاثة أقوال :
القول الأول: أن المحارب إذا أقيم عليه الحد فلا يضمن مطلقاً، سواء كان
غنياً أو فقيراً، وإلى هذا ذهب الحنفية "
(1).
جاء في بدائع الصنائع : وأما صفات هذا الحكم فأنواع منها أنه ينفي وجوب ضمان المال والجراحات عمداً كانت الجراحة أو خطأ، أما المال فلأنه لا يجمع بين الحد والضمان عندنا
(۲)
القول الثاني: أن المحارب يضمن ما أخذ من المال، بشرط أن يكون
موسراً من وقت الأخذ إلى وقت إقامة الحد عليه، وهذا قول المالكية
(۳)
جاء في الشرح الكبير : وإن قتل أو قطع أغرم إن أيسر من الأخذ إلى القطع أو القتل فيؤخذ من تركته ؛ لأن اليسار المتصل كقيام المال، وإلا فلا
غرم
(٤)
القول الثالث: أن المحارب يضمن ما أخذ من المال مطلقاً، سواء كان غنياً
(۱) بدائع الصنائع ٩٥٧ ، وتبيين الحقائق ۲۳۷۳ ، وكنز الدقائق بهامش البحر الرائق ٧٤/٥ ، والبحر الرائق ٧٤/٥ . (۲) بدائع الصنائع ٩٥/٧ .
٠٧
(٣) الكافي ،۱۰۸۸/۲ ، والقوانين الفقهية / ۲۳۸ ، والخرشي على خليل ۱۰۷/۸ وشرح الزرقاني ،۱۱۱/۸ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥١/٤،
و حاشية الدسوقي ٣٥١/٤.
(٤) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥١/٤
،
ص ٧٩٢