المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٩٢

۷۹۲ المال المأخوذ ظلما المبحث الثاني ضمان المحاربين المال وتضامنهم إذا أقيم الحد على المحارب وقد تلف المال الذي أخذه، فقد اختلف الفقهاء في ضمانه على ثلاثة أقوال : القول الأول: أن المحارب إذا أقيم عليه الحد فلا يضمن مطلقاً، سواء كان غنياً أو فقيراً، وإلى هذا ذهب الحنفية " (1). جاء في بدائع الصنائع : وأما صفات هذا الحكم فأنواع منها أنه ينفي وجوب ضمان المال والجراحات عمداً كانت الجراحة أو خطأ، أما المال فلأنه لا يجمع بين الحد والضمان عندنا (۲) القول الثاني: أن المحارب يضمن ما أخذ من المال، بشرط أن يكون موسراً من وقت الأخذ إلى وقت إقامة الحد عليه، وهذا قول المالكية (۳) جاء في الشرح الكبير : وإن قتل أو قطع أغرم إن أيسر من الأخذ إلى القطع أو القتل فيؤخذ من تركته ؛ لأن اليسار المتصل كقيام المال، وإلا فلا غرم (٤) القول الثالث: أن المحارب يضمن ما أخذ من المال مطلقاً، سواء كان غنياً (۱) بدائع الصنائع ٩٥٧ ، وتبيين الحقائق ۲۳۷۳ ، وكنز الدقائق بهامش البحر الرائق ٧٤/٥ ، والبحر الرائق ٧٤/٥ . (۲) بدائع الصنائع ٩٥/٧ . ٠٧ (٣) الكافي ،۱۰۸۸/۲ ، والقوانين الفقهية / ۲۳۸ ، والخرشي على خليل ۱۰۷/۸ وشرح الزرقاني ،۱۱۱/۸ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥١/٤، و حاشية الدسوقي ٣٥١/٤. (٤) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥١/٤ ،
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.