المبحث الأول
رد المال الموجود
اتفق العلماء على أنه يجب على المحارب رد المال إن كان موجوداً (۱) جاء في بدائع الصنائع : وأما الحكم الذي يتعلق بالمال فهو وجوب الرد إن كان قائماً بعينه، ولصاحبه أن يأخذه أينما وجده، سواء وجده في يد المحارب أو في يد من ملكه المحارب ببيع أو هبة أو غير ذلك
(۳)
(۲)
وجاء في القوانين الفقهية : الفصل الثالث: في توبته : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد، ووجب عليه حقوق الناس من القصاص، وغرم ما أخذ من الأموال . . وقيل : يسقط عنه الحد والقصاص والأموال، إلا أن يكون شيء منها قائماً في يديه فيؤخذ منه وجاء في الأم : قال الشافعي - رحمه الله : وإذا وجدت السرقة في يد السارق قبل أن يقطع ردت إلى صاحبها وقطع ، وإن كان أحدث في السرقة شيئاً ينقصها ردت إليه، وما نقصها ضامن عليه يتبع به، وإن أتلف السلعة قطع أيضاً وكانت عليه قيمتها يوم سرقها ، ويضمن قيمتها إذا فاتت، وكذلك قاطع الطريق وجاء في المغني : وإذا أخذ المحاربون المال وأقيمت فـيـهـم حدود الله تعالى ؛ فإن كانت الأموال موجودة ردت إلى مالكها
(٤)
(0)
(۱) بدائع الصنائع ۹۷/۷ ، والقوانين الفقهية / ۲۳۸ ، والأم ١٦٤/٥ ، والمغني مع الشرح
الكبير
(۲) بدائع الصنائع ٩٧/٧ .
(۳) القوانين الفقهية / ۲۳۸ . (٤) الأم ١٦٤/٥ .
(٥) المغني مع الشرح الكبير ٣١٩/١٠.
- ۷۹۱-
ص ٧٩١