VA
المال المأخوذ ظلما
وفيه نقص ؛ لأنه غير جامع لكل أفراد المال؛ فمن المال ما لم يمكن ادخاره مع بقاء منفعته كما هي، فهذا النوع من المال لا يدخل في عموم هذا التعريف مع إجماع كل الفقهاء على أنه مال له قيمة، ويجري فيه التعامل ذلك أصناف من البقول أو الخضر ونحوها ، وأيضاً فمن الأموال ما لا يميل إليه الطبع، بل يعافه وينفيه ويبعده كبعض الأدوية والسموم، فإنها أموال، والتعريف بظاهره لا يشملها ولا تدخل في عمومه إلا إذا تأولنا ميل الطبع إلى الشيء بأنه الميل لادخاره وتموله (۱) .
ومن.
وأيضاً فإن الثمار المأكولة في بدء انعقادها على الشجر قبل صلاحها ونضجها لا يميل الطبع إليها وهي في هذا الطور، ولا يمكن ادخارها إلى وقت الحاجة ؛ لأنها لا يحتاج إليها بهذه الصفة، ولو قطعت وادخرت لكانت عديمة الفائدة، فلا يشملها التعريف المذكور مع أنها أموال يتغالى بقيمتها في هذه الحال باعتبار المآل ويصح بيعها (٢) .
والمباحات الطبيعية جميعاً قبل إحرازها قد عدوها أموالاً في ذاتها كالسمك في الماء، والطير في الهواء، والوحش في البراري، والشجر في
الغابات، وغير ذلك، وعدم ملكيتها لا ينافي ماليتها .
ومن هذه المباحات : ما لا يمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، لعدم القدرة
عليه قبل الإحراز كالصيد بأنواعه
(۳)
(۱) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية لأبي زهرة / ٤٧ ، ولكن قد يقال إنه يباع في الحال ويمكن ادخار قيمته وقد يصبر عدة أشهر في الثلاجات التي اخترعت هذه الأزمنة وميل الطبع إلى الأدوية والسموم لأن لها قيمة ولا تحصل غالباً إلا بثمن والحاجة داعية إليها عند المناسبة . (۲) المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقاء ٣/ ١١٥ ، وبدء انعقاد الثمار يميل الطبع إلى تملكها لأن مالها إلى النضج .
(۳) المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقاء ٣/ ١١٥ ، والأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي د. محمد يوسف موسى ١٦٢ ، والملكية
في الشريعة الإسلامية د. عبد السلام العبادي ١٧٣/١ .
ص ٧٨