القسم الثاني
٧٦١
وصلبهم، وإن شاء قتلهم بلا صلب وقطع ، وإن شاء صلبهم أحياء ثم
قتلهم ، وهذا قول أبي حنيفة وزفر
(۱)
وجاء في المقنع : وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتماً وصلب حتى يشتهر . . وعن أحمد أنه يقطع مع
(*) (
ذلك .
القول الثالث: أن عقوبة المحارب إذا قتل وأخذ المال هي القتل والصلب
(0)
(۳)
دون القطع ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وإليه ذهب الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة جاء في فتح القدير : والرابعة أي من أنواع هذه الجناية ما إذا قتلوا
وأخذوا المال ، وقال أبو يوسف - رحمه الله - لابد من الصلب للنص في
الحد، ولا يجوز ترك الحد كالقتل
(٦)
·
وجاء في اللباب : وإن قتلوا وأخذوا المال، وقال محمد : لا يقطع
ولكن يقتل ويصلب
(١) فتح القدير ٥/ ٤٢٥ . (٢) المقنع / ٣٠٥.
(v)
(۳) بدائع الصنائع ٩٣/٧ ، والمبسوط ١٩٥/٩ ، واللباب في شرح الكتاب ٢١٢/٣، وتبيين
الحقائق ٣/ ٢٣٧ .
·
(٤) المهذب ٢ / ٣٦٤ ، ومنهاج الطالبين / ١٣٤ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٨٢ . (٥) مختصر الخرقي / ١٣٦ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣٠٧/١٠، والإقناع ٢٨٧/٤ . (٦) فتح القدير ٤٢٥/٥ .
(۷) اللباب في شرح الكتاب ٢١٢/٣ .
وتحرير قول الإمام محمد بن الحسن غير واضح في كتب الحنفية، فقد جاء في اللباب (۳/ ۲۱۲) قوله : يقتل ويصلب، وكذا في أحكام القرآن للجصاص (٤٠٩/٢) ، بينما جاء في الهداية (٤٢٥/٥) ، وفتح القدير (٤٢٥/٥) ، والعناية على الهداية (٤٢٥/٥)، وتبيين الحقائق (۲۳۷/۳ ) أنه يقول : يقتل أو يصلب ولا يقطع ، وكذا قول أبي يوسف - رحمه الله - فقد قال الكمال بن الهمام : وعامة الروايات من المباسيط وشروح الجامع الصغير ذكر أبي يوسف مع محمد فتح القدير ٤٢٥/٥) وكذا جاء في العناية على الهداية (٥/ ٤٢٥)
|
والمبسوط (١٩٥/٩). وقال الزيلعي : وقال محمد - رحمه الله -: يقتل أو يصلب ولا يقطع، وأبويوسف معه في المشهور ؛ لأن القطع حد على حدة والقتل كذلك بالنص، فلا يجمع بينهما بجناية واحدة . تبيين الحقائق ٣/ ٢٣٧ .
ص ٧٦١