المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٦٢

٧٦٢ المال المأخوذ ظلما وجاء في المهذب : وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب (۱) وجاء في المغني : إذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب في ظاهر المذهب، وقتله متحتم لا يدخله عفو الأدلة أدلة القول الأول: (۲) استدل الإمام مالك ـ رحمه الله ـ بما سبق ذكره من أدلة التخيير . أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بقولهم : إن هذه الجناية، وإن كانت واحدة باعتبار أنه قطع الطريق، فهذا المجموع من القطع والقتل أيضا عقوبة واحدة، وإنما تغلظت لتغلظ سببها حيث بلغ النهاية في تفويت الأمن؛ حيث فوت الأمن على المال والنفس بالقتل وأخذ المال، وكونها أموراً متعددة لا يستلزم تعدد الحدود في قطع الطريق، ولذا كان قطع اليد والرجل فيها حداً واحداً، وهو في الصغرى حدان ؛ ولأن مقتضى التوزيع الذي لزم اعتباره أن يتعين القطع ثم القتل ؛ لأن التوزيع أدى إلى أن من أخذ المال قطع ، وهذا قد أخذه فيقطع ، وأن من قتل يقتل أو يصلب، وهذا قتل فيجب أن يجمع له بين القطع والقتل، إلا أن ذلك كان فيما إذا فعل ذلك على الانفراد، فأما على الاجتماع فجاز أن يؤخذ حكمه من الانفراد، فجاز ذلك للإمام (۳) وأما دليلهم على جواز ترك الصلب فقد جاء في المبسوط : ولم ينقل في شيء من الآثار أن النبي - صلب أحداً، ألا ترى أنه لم يفعله (١) المهذب ٣٦٤/٢ . (۲) المغني مع الشرح الكبير ٣٠٧/١٠. (۳) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٤٢٦/٥ ، وفتح القدير ٤٢٦/٥ ، والمبسوط ١٩٦/٩ ، وتبيين الحقائق ٣/ ٢٣٧
ص ٧٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.