المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٦٠

٧٦٠ المال المأخوذ ظلما المبحث الرابع عقوبة القتل وأخذ المال الجمع بين القطع والقتل والصلب) أو (القتل أقوال : والصلب) المطلب الأول عقوبة القتل وأخذ المال إذا قتل المحارب وأخذ المال فقد اختلف العلماء في عقوبته على ثلاثة القول الأول: أن الإمام مخير في قتله أو صلبه، وهذا قول مالك (4) جاء في الشرح الكبير : وبالقتل يجب قتله مجرداً أو مع صلب، ولا يجوز قطعه أو نفيه» (۲) القول الثاني: أن الإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم ، وإن شاء قتلهم، وإن شاء صلبهم، وهذا قول أبي حنيفة وزفر ، وهو رواية عن الإمام أحمد (۳) (٤) جاء في فتح القدير : والرابعة أي من أنواع هذه الجناية ما إذا قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم (۱) المقدمات الممهدات (۲۳۱۳ ، وبداية المجتهد ٤٩٤٢ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢/ ٤٣٦ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥٠/٤ . (۲) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥٠/٤ . (۳) فتح القدير ٤٢٥/٥ ، والعناية على الهداية ٤٢٥/٥ ، واللباب في شرح الكتاب ٢١٢/٣ ، والدر المختار ١٢٤/٤ ، وقد ذكر الكاساني تفسيراً للخيار عند أبي حنيفة فقال : وقيل إن تفسير الجمع بين القطع والقتل عند أبي حنيفة - رحمه الله ـ هو أن يقطعه الإمام ولا يحسم موضع القطع بل يتركه حتى يموت . بدائع الصنائع ٩٣/٧ (٤) المقنع / ٣٠٥ ، والإنصاف ٢٩٣/١٠ ، والمبدع ١٤٨/٩
ص ٧٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.