٧٦٠
المال المأخوذ ظلما
المبحث الرابع
عقوبة القتل وأخذ المال الجمع بين القطع والقتل والصلب) أو (القتل
أقوال :
والصلب)
المطلب الأول
عقوبة القتل وأخذ المال
إذا قتل المحارب وأخذ المال فقد اختلف العلماء في عقوبته على ثلاثة
القول الأول: أن الإمام مخير في قتله أو صلبه، وهذا قول مالك
(4)
جاء في الشرح الكبير : وبالقتل يجب قتله مجرداً أو مع صلب، ولا
يجوز قطعه أو نفيه»
(۲)
القول الثاني: أن الإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم ، وإن شاء قتلهم، وإن شاء صلبهم، وهذا قول أبي حنيفة وزفر ، وهو رواية عن الإمام أحمد
(۳)
(٤)
جاء في فتح القدير : والرابعة أي من أنواع هذه الجناية ما إذا قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم
(۱) المقدمات الممهدات (۲۳۱۳ ، وبداية المجتهد ٤٩٤٢ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢/ ٤٣٦ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥٠/٤ . (۲) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٣٥٠/٤ . (۳) فتح القدير ٤٢٥/٥ ، والعناية على الهداية ٤٢٥/٥ ، واللباب في شرح الكتاب ٢١٢/٣ ، والدر المختار ١٢٤/٤ ، وقد ذكر الكاساني تفسيراً للخيار عند أبي حنيفة فقال : وقيل إن تفسير الجمع بين القطع والقتل عند أبي حنيفة - رحمه الله ـ هو أن يقطعه الإمام ولا يحسم موضع القطع بل يتركه حتى يموت . بدائع الصنائع ٩٣/٧ (٤) المقنع / ٣٠٥ ، والإنصاف ٢٩٣/١٠ ، والمبدع ١٤٨/٩
ص ٧٦٠