المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٣٩

۷۳۹ المال المأخوذ ظلما وجاء في المغني : وقال مالك وأبو ثور : للإمام أن يحكم عليه حكم المحارب ؛ لأنه محارب لله ولرسوله، ساع في الأرض بالفساد الأدلة (1) أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول بأدلة منها : ١ - الأحاديث التي ورد فيها تحديد النصاب في السرقة كحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» (۲) وجه الدلالة : أن الحديث عام في نصاب القطع فيشمل السرقة والحرابة (۳). ولأن هذه جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب، فلا تتغلظ في المحارب بأكثر من وجه واحد كالقتل يغلظ بالانحتام، كذلك هاهنا 6 تتغلظ بقطع الرجل معها ولا تتغلظ بمادون النصاب أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها : (٤) ۱- قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أن يُقتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (۱) المغي مع الشرح الكبير ٣١٢/١٠ . (۲) سبق تخريجه ص ١٦٥ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ٣١٢/١٠. (٤) المغني مع الشرح الكبير ٣١٢/١٠. (٥) سورة المائدة آية (۳۳). (0)
ص ٧٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.