القسم الثاني
٧٤٠
والآية عامة و لم يشترط لهذه العقوبات أن يبلغ المال المأخوذ نصاباً (۱) .
٢ ولأنه لا يعتبر الحرز فكذلك النصاب
(۲)
ولأن الله تعالى وقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في
السرقة في ربع دينار، ولم يوقت في الحرابة شيئا، بل ذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة
سبب الخلاف
(۳)
سبب الخلاف بين العلماء في اشتراط النصاب في حد الحرابة، هو قياس حد الحرابة على حد السرقة ؛ فمن أجرى القياس شرط النصاب، ومن منع القياس لم يشترط النصاب .
القول الراجح
والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني وهو عدم اشتراط النصاب لعموم الآية، والحرابة فيها مزيد جرأة من المحاربين ويحصل بها الخوف الشديد من الناس ويتعاظم الضرر بعدم السفر والتجارة، بخلاف السرقة فهي خفية، وليس الضرر الحاصل بها كالضرر الحاصل بالحرابة، ولذا اختلف اشتراط النصاب بينهما وقياس الحرابة على السرقة قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه، وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال، فإن شعر به فر حتى أن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال،
فإن منع منه أو صيح عليه وحارب عليه ، فهو محارب يحكم عليه بحكم
المحارب
(٤)
(۱) المغني مع الشرح الكبير ٣١٢/١٠ . (۲) المغني مع الشرح الكبير ٣١٢/١٠ . (۳) الجامع لأحكام القرآن ١٥٤/٦ (٤) الجامع لاحكام القرآن ١٥٤/٦ .
ص ٧٤٠