المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٣٨

القسم الثاني ۷۳۸ القول الأول: أن النصاب شرط في إقامة حد الحرابة، وهذا قول الحنفية (1) ، والشافعية ، (۲) ، والحنابلة (۳) جاء في بدائع الصنائع : وأما الذي يرجع إلى المقطوع لـه فـمـا ذكـر في كتاب السرقة وهو أن يكون المأخوذ مالاً ... نصاباً كاملاً عشرة دراهم أو مقدراً بها» (٤) وجاء في مختصر المزني : قال الشافعي: ولا يقطع منهم إلا من أخذ ربع دينار فصاعداً قياساً على السنة في السارق» مثله» (0) وجاء في مختصر الخرقي : ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق (٦) القول الثاني: أن النصاب ليس شرطاً في إقامة حد الحرابة، وإلى هذا (۷) ذهب المالكية ، وهو قول أبي ثور (V) جاء في المدونة : أرأيت إن أخذ المحاربون من المال أقل مما تقطع فيه اليد أقل من ثلاثة دراهم - قال : ليس حد المحاربين مثل حد السارق، والمحارب إذا أخذ المال قليلا كان أو كثيرا فهو سواء والسارق لا يقطع إلا في ربع دينار (۹) (۱) بدائع الصنائع ۹۲/۷ . (٢) الحاوي ٣٦١/١٣ ، والمهذب ٣٦٤/٢ . (۳) مختصر الخرقي / ١٣٦ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣١٢/١٠. (٤) بدائع الصنائع ٩٢/٧ . (٥) مختصر المزني مطبوع مع الحاوي ٣٦١/١٣ . (٦) مختصر الخرقي / ١٣٦ . (٧) المدونة ٤٢٩/٤ ، والجامع لأحكام القرآن ١٥٣/٦ ، وشرح الزرقاني ٠٨/٨ (۸) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ١٠٨ . (۹) المدونة ٤٢٩/٤ .
ص ٧٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.