القسم الثاني
۷۳۸
القول الأول: أن النصاب شرط في إقامة حد الحرابة، وهذا قول
الحنفية (1)
، والشافعية ،
(۲)
، والحنابلة
(۳)
جاء في بدائع الصنائع : وأما الذي يرجع إلى المقطوع لـه فـمـا ذكـر في كتاب السرقة وهو أن يكون المأخوذ مالاً ... نصاباً كاملاً عشرة دراهم أو
مقدراً بها»
(٤)
وجاء في مختصر المزني : قال الشافعي: ولا يقطع منهم إلا من أخذ ربع دينار فصاعداً قياساً على السنة في السارق»
مثله»
(0)
وجاء في مختصر الخرقي : ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق
(٦)
القول الثاني: أن النصاب ليس شرطاً في إقامة حد الحرابة، وإلى هذا
(۷)
ذهب المالكية ، وهو قول أبي ثور
(V)
جاء في المدونة : أرأيت إن أخذ المحاربون من المال أقل مما تقطع فيه اليد أقل من ثلاثة دراهم - قال : ليس حد المحاربين مثل حد السارق، والمحارب إذا أخذ المال قليلا كان أو كثيرا فهو سواء والسارق لا يقطع إلا في ربع
دينار (۹)
(۱) بدائع الصنائع ۹۲/۷ .
(٢) الحاوي ٣٦١/١٣ ، والمهذب ٣٦٤/٢ .
(۳) مختصر الخرقي / ١٣٦ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣١٢/١٠. (٤) بدائع الصنائع ٩٢/٧ .
(٥) مختصر المزني مطبوع مع الحاوي ٣٦١/١٣ .
(٦) مختصر الخرقي / ١٣٦ .
(٧) المدونة ٤٢٩/٤ ، والجامع لأحكام القرآن ١٥٣/٦ ، وشرح الزرقاني ٠٨/٨
(۸) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ١٠٨ .
(۹) المدونة ٤٢٩/٤ .
ص ٧٣٨