۷۱۹
المال المأخوذ ظلما
(1)
ـ ولأنها تحد في السرقة، فيلزمها حكم المحاربة كالرجل ولأنها مكلفة يلزمها القصاص وسائر الحدود فلزمها هذا الحد
كالرجل
(۲)
أدلة القول الثاني:
واستدل الحنفية بقولهم :
إن حد قطاع الطريق لا يجب على النساء؛ لأن السبب هو المحاربة والمرأة بأصل الخلقة ليست محاربة كالصبي والمجنون وكما أنه لا يسوى بين
الرجل والمرأة في السهم من الغنيمة فكذا في العقوبة المستحقة بالمحاربة
(۳)
القول الراجح: والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور، وهو عدم اشتراط الذكورة في الحرابة، فمتى ما فعلت المرأة أفعال الحرابة فهي محاربة، لعموم قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا .. وأما ما استدل به الحنفية فيجاب عنه :
(٤)
بأن قياسهم المرأة على الصبي والمجنون قياس مع الفارق؛ لعدم أهلية العقوبة بعدم التكليف في الصبيان والمجانين وذلك لا يوجد في حق النساء . وأما قولهم : إن المرأة لا تساوي الرجل في السهم من الغنيمة فكذلك في العقوبة المستحقة بالمحاربة. فيرد عليه أن العبد لا يساوي الحر في استحقاق الغنيمة ويساويه في حد الحرابة
(۱) المغني مع السرح الكبير ٣١٩/١٠.
(0)
(۲) فتح القدير ٤٣٢/٥ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣١٩/١٠. (۳) فتح القدير ٤٣٢/٥ ، وبدائع الصنائع ٩١/٧ .
(٤) سورة المائدة آية (۳۳).
(٥) المبسوط ۱۹۷۹ ، وفتح القدير ٤٣٣/٥ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣١٩/١٠.
ص ٧١٩