المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٢٠

القسم الثاني ۷۲۰ الشرط الثالث: الحرية اتفق العلماء - رحمهم الله - على عدم اشتراط الحرية، فيقام حد الحرابة على الحر والعبد (۱) جاء في بدائع الصنائع : وأما الحرية فليست بشرط (۲) . وجاء في الكافي : كل من قطع السبل وأخـافـهـا وسعي في الأرض فسادا بأخذ المال واستباحة الدماء وهتك ماحرم الله هتكه من المحرمات، فهو محارب داخل تحت حكم الله - عز وجل - في المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ؛ سواء كان مسلما أو كافرا، حراً أو عبدا (۳) عبدا وجاء في مغني المحتاج : باب قاطع الطريق : هو مسلم . . مكلف ولو (٤) وجاء في الروض المربع : فأي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقاً منهم؛ أي من قطاع الطريق . . » واستدل الفقهاء لهذا الشرط بما يلي: ١ - قول الله - عز وجل - : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي (۱) بدائع الصنائع ،۹۱۷ ، والمبسوط ۱۹۷۹ ، وفتح القدير ٤٣٢/٥ ، والدر المختار ٤ / ۱۲۷ ، والكافي ،۱۰۸۷/۲ ، وشرح حدود ابن عرفة ٦٥٦/٢ ، وحاشية المدني على كنون ١٤٩/٨ ، والفتح الرباني شرح على نظم رسالة أبي زيد القيرواني ١١٥/٣، ومغني المحتاج ٤ / ۱۸۰ ، ونهاية المحتاج ٤/٨ ، وحاشية قليوبي ١٨٠ ، ١٩٩/٤ ، والروض المربع مع حاشية ۳۸۷/۷ (۲) بدائع الصنائع ٩١/٧ . (۳) الكافي ٢/ ۱۰۸۷ . (٤) مغني المحتاج ٤/ ۱۸۰ . (٥) الروض المربع مع حاشيته ۳۷۸/۷.
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.