القسم الثاني
۷۱۸
وجاء في المغني : وإن كان فيهم امرأة ثبت في حقها حكم المحاربة، فمتى قتلت وأخذت المال فحدها حد قطاع الطريق
(1)
القول الثاني: يشترط في المحارب الذكورة، وهذا قول عند
(Y).
الحنفية (۲)
جاء في بدائع الصنائع : أما الذي يرجع من الشرائط إلى القاطع خاصة . . ومنها الذكورة في ظاهر الرواية، حتى لو كانت في القطاع امرأة فوليت القتال وأخذ المال دون الرجال لا يقام عليها في الرواية
المشهورة
(۳)
الأدلة
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور بأدلة منها :
۱- عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْن الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤)
والآية عامة لم تفرق بين الرجل والمرأة (٥) .
(۱) المغني مع الشرح الكبير ٣١٩/١٠.
(۲) بدائع الصنائع ۹۱/۷ ، والمبسوط ۱۹۷۹ ، وفتح القدير ٤٣٢/٥ ، والدر المختار
١٢٧/٤ ، وحاشية ابن عابدين ١٢٧/٤ .
(۳) بدائع الصنائع ٩١/٧ .
(٤) سورة المائدة ، آية (۳۳).
(٥) بدائع الصنائع ۹۱۷ ، وحاشية ابن عابدين ١٢٧/٤ .
ص ٧١٨