۷۱۷
فالحديث صريح في عدم مؤاخذة الصبي والمجنون .
المال المأخوذ ظلما
٢ـ ولأن الحد عقوبة فيستدعي جناية، وفعل الصبي والمجنون لا يوصف
بكونه جناية، ولهذا لم يتعلق به القطع في السرقة، فكذا في الحرابة الشرط الثاني: الذكورة
(1)
اختلف العلماء في اشتراط الذكورة في المحارب على قولين : القول الأول: أنه لا يشترط في المحارب الذكورة وهذا القول هو ظاهر
(۲)
(۳)
الرواية عند الحنفية (٢) ، وهو قول المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ،
، ، والحنابلة
(0)
جاء في المبسوط : . . . فإنه كان فيهم عبد أو امرأة فالحكم فيه كالحكم في
الرجال الأحرار ؛ أما العبد فلأنه مخاطب محارب، وهو في السرقة الصغرى
(1),
يستوي بالحر فكذلك في الكبرى ، والمرأة كذلك في ظاهر الرواية (٦) . وجاء في المدونة : قلت : أرأيت إن كانت فيهم امرأة أيكون سبيلها في قول مالك سبيل الرجال أم لا؟ وهل النساء محاربات في قول مالك أم لا؟ ، قال : أرى أن النساء والرجال في ذلك سواء» (۷) .
وجاء في روضة الطالبين : «لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة، بل لو
اجتمع نسوة لهن شوكة فهن قاطعات طريق
(۱) بدائع الصنائع ٩١/٧ .
(A)
(۲) بدائع الصنائع ۹۱۷ ، والمبسوط ۱۹۷۹ ، وفتح القدير ٤٣٢/٥ ، والدر المختار
١٢٧/٤ ، وحاشية ابن عابدين ١٢٧/٤
(۳) المدونة ٤ / ٤٣٠ ، وعقد الجواهر الثمينة ٣٤١/٣ .
(٤) روضة الطالبين ١٠ / ١٥٥ ، ومغني المحتاج ٤ / ۱۸۰ ، وأسنى المطالب ١٥٤/٤ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ٣١٩/١٠، والفروع ٦ / ١٤٠ .
(٦) المبسوط ٩/ ١٩٧ .
(٧) المدونة ٤٣٠/٤ .
(۸) روضة الطالبين ١٠ / ١٥٥ .
ص ٧١٧