۷۰۸
الآن
(1)
المال المأخوذ ظلما
٣ ـ ولأنها عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية فيجب ضمانها إذا كانت
(۲)
تالفة ، كما لو لم يقطع ٤ - ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقيه، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك (۳)
ه ـ ولأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية فوجب ضمانه، كالذي تلف في
يد الغاصب (٤) .
القول الراجح
والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث القائل بوجوب ضمان المسروق مطلقاً، قطع السارق أو لم يقطع ، معسراً كان أو موسـراً، تلف المسروق أو
كان باقياً ؛ لأن القطع حق الله والمال حق للآدمي فلا يسقط أحدهما الآخر . وأما ما استدل به الحنفية : فاستدلالهم بالآية الكريمة، وقولهم : إن الزيادة على النص نسخ فيجاب عنه : بأننا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ ، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى (٥) مطلقاً، وقال أبو حنيفة : لا يعطى لذوي القربى إلا أن يكونوا فقراء فزاد على النص بغير نص مثله من قرآن أو خبر متواتر (٦) . وأما الحديث الذي استدلوا به فهو ضعيف لا تقوم به حجة، وعلى
فرض الاستدلال به فيحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع (۷) .
(۱) المهذب ٢ / ٣٦٣ ، ونهاية المحتاج ٤٦٥/٧ ، وحاشية عميرة ١٩٨/٤، والكافي ١٩٦/٤،
وشرح منتهى الإرادات ۳۸۰/۳
(۲) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٩/١٠ ، والكافي ١٩٦/٤ .
(۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٩/١٠ ، والمبدع ١٤٣/٩ .
(٤) الكافي ١٩٦/٤ .
(٥) سورة الأنفال، آية (٤١) .
(٦) أحكام القرآن لابن العربي ٦١٢/٢ .
(۷) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٩/١٠ ، والمبدع ١٤٤/٩ .
ص ٧٠٨