المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٠٨

۷۰۸ الآن (1) المال المأخوذ ظلما ٣ ـ ولأنها عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية فيجب ضمانها إذا كانت (۲) تالفة ، كما لو لم يقطع ٤ - ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقيه، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك (۳) ه ـ ولأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية فوجب ضمانه، كالذي تلف في يد الغاصب (٤) . القول الراجح والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث القائل بوجوب ضمان المسروق مطلقاً، قطع السارق أو لم يقطع ، معسراً كان أو موسـراً، تلف المسروق أو كان باقياً ؛ لأن القطع حق الله والمال حق للآدمي فلا يسقط أحدهما الآخر . وأما ما استدل به الحنفية : فاستدلالهم بالآية الكريمة، وقولهم : إن الزيادة على النص نسخ فيجاب عنه : بأننا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ ، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى (٥) مطلقاً، وقال أبو حنيفة : لا يعطى لذوي القربى إلا أن يكونوا فقراء فزاد على النص بغير نص مثله من قرآن أو خبر متواتر (٦) . وأما الحديث الذي استدلوا به فهو ضعيف لا تقوم به حجة، وعلى فرض الاستدلال به فيحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع (۷) . (۱) المهذب ٢ / ٣٦٣ ، ونهاية المحتاج ٤٦٥/٧ ، وحاشية عميرة ١٩٨/٤، والكافي ١٩٦/٤، وشرح منتهى الإرادات ۳۸۰/۳ (۲) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٩/١٠ ، والكافي ١٩٦/٤ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٩/١٠ ، والمبدع ١٤٣/٩ . (٤) الكافي ١٩٦/٤ . (٥) سورة الأنفال، آية (٤١) . (٦) أحكام القرآن لابن العربي ٦١٢/٢ . (۷) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٩/١٠ ، والمبدع ١٤٤/٩ .
ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.