القسم الثاني
وأما تفريق المالكية فلا وجه له ؛ لأن الفقر لا يسقط مال الغير (۱ ) .
۷۰۹
قال ابن العربي : وقال بعضهم - أي بعض المالكية - لأن الإتباع بالغرم
6
عقوبة والقطع عقوبة، ولا تجتمع عقوبتان . . وهو كلام مختل اللفظ وصوابه مابيناه في مسائل الخلاف من أن القطع واجب في البدن والغرم على الموسر واجب في المال، فصارا حقين فى محلين، وإذا كان معسراً فقلنا : يثبت الغرم عليه في ذمته ، كما أوجبنا عليه القطع في البدن والغرم وهو محل واحد فلم يجز، ألا ترى أن الدية على العاقلة والكفارة في ماله أو ذمته، والجزاء في الصيد المملوك ينقض هذا الأصل لأنه يجمع مع القيمة، وكذلك الحد والمهر، إلا أن يطرد أصلنا، فنقول : إذا وجب الحد وكان معسراً لم يجب المهر، وأن
الجزاء إذا وجب عليه وهو معسر سقطت القيمة عنه ، فحينئذ تطرد المسألة
ويصح المذهب )
(۲)
(۱) حاشية عميرة ١٩٨/٤ .
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ٦١٢/٢ .
ص ٧٠٩