المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٠٧

القسم الثاني ۷۰۷ أدلة القول الثاني : استدل أصحاب القول الثاني على وجوب الضمان في اليسار بقولهم : إن السبب الموجب للقطع غير السبب الموجب للغرم لأن القيمة تجب لأجل الإتلاف والقطع لحق الله تعالى وهو إخراج المال المسروق، وإذا كان كذلك لم يتنافيا، وكان كالمحرم يتلف صيداً مملوكاً فيلزمه الجزاء والقيمة(۱) واستدلوا على أنه لا يتبع في الإعسار بأدلة منها : ۱ ـ قول الله عز وجل : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم ) (۲) ، قالوا : ولم يوجب الله تعــالـى ســوى القطع (۳). ٢ ـ واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ـ أن رسول الله - قال : «لا يُغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» (٤) . - ولأن إتلاف المال لا يجب به عقوبتان والقطع عقوبة فلا تجب عليه عقوبة أخرى (٥) . أدلة القول الثالث : استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها : ١ - قول الرسول صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه » (٦) . وهذا الحديث عام سواء قطع الآخذ أو لم يقطع معسراً كان أو موسراً . ٢ - ولأن الضمان لحق الآدمي والقطع يجب لله تعالى، فلا يمنع أحدهما (١) المعونة ١٤٢٩/٣ . (۲) سورة المائدة آية (۳۸). (٣) المعونة ١٤٢٩/٣ ( ٤ ) سبق تخريجه ص ۷۰۵ . (5) المعونة ١٤٢٩/٣ . (٦) سبق تخريجه ص ۳۷۸
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.