المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٠٦

٧٠٦ المال المأخوذ ظلما وأما المعقول : فاستدلوا بوجوه : ١ - قالوا : إن وجوب الضمان ينافي القطع لأنه يتملكه بأداء الضمان مستنداً إلى وقت الأخذ فتبين أنه ورد على ملكه فينتفي القطع للشبهة ومايؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي والمؤدي إليه الضمان ؛ فينتفي الضمان (۱). ٢ ـ ولأن المسروق لا يبقى معصوماً حقاً للعبد إذ لو بقي كان مباحاً في نفسه وإنما حرم لمصلحة العبد فكان حراماً من وجه دون وجه، فكان شبهة في السرقة إذ الشبهة ليست إلا كون الحرمة ثابتة من وجه دون وجه، فيندري الحد، لكن الحد، وهو القطع، ثابت إجماعاً فكان محرماً لحق الشرع فقط كالميتة ولا ضمان فيما هو خالص حق الله (۲) . - ولأن القطع عقوبة تندري بالشبهات والضمان غرامة تثبت . (۳) الشبهات فلا يجمع بينهما بسبب واحد كالقصاص مع الدية (٣) . النسائي (۹۳۸ واتفقوا كلهم على أن المسور لم يسمع من جده عبدالرحمن بن عوف، وقال البيهقي : هذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروي عنه هكذا وروي عنه عن يونس عن الزهري عن سعد ، فإذا كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخاً معروفاً بالرواية يقال له : المسور بن إبراهيم ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبدالرحمن بن عوف ولا رؤيته فهو منقطع ، وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ماطابت به نفسه . سنن البيهقي ٢٧٧/٨ . انظر نصب الراية ٣/ ٣٧٥ ، وتخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدار قطني / ٢٨٤، والتعليق المغني على الدار قطني مطبوع مع سنن الدار قطني ۱۸۲/۳، والهداية في تخريج أحاديث البداية ٨ / ٦١٠ ، والمحرر في الحديث . (1) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٤١٤/٥ ، وفتح القدير ٤١٤/٥، والعناية على الهداية ٤١٤/٥ ، وبدائع الصنائع ٨٤٧ ، والبحر الرائق ٧٠/٥ . · ٦٣٠ (۲) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٤١٤/٥ ، وفتح القدير ٤١٤/٥، والعناية عل الهداية ٤١٤/٥ ، وبدائع الصنائع ٨٤/٧ ، والمبسوط ١٥٧/٩ والبحر الرائق ٧٠/٥. (٣) المبسوط ١٥٧/٩ .
ص ٧٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.