المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٠٥

القسم الثاني أما الكتاب : فقول الله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۱) . قال الكاساني : والاستدلال بالآية من وجهين؛ أحدهما : أن الله سبحانه وتعالى سمى القطع جزاء، والجزاء يبنى على الكفاية فلو ضم إليه الضمان لم يكن القطع كافياً، فلم يكن جزاء الله تعالى سبحانه عز شأنه عن الخلف في الخبر . والثاني : أنه جعل القطع كل الجزاء؛ لأنه عز شأنه ذكره ولم يذكر غيره فلو أوجبنا الضمان لصار القطع بعض الجزاء، فيكون نسخاً لنص الكتاب العزيز» (۲). وأما السنة : فحديث عبدالرحمن بن عوف (۳) . - رضي الله عنه ـ أن رسول الله - - قال : «لا يُغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد ( ٤ ) . قالوا : فنص الحديث على عدم اجتماع الغرم مع القطع . (۱) سورة المائدة آية (۳۸). (۲) بدائع الصنائع ٨٤٧ ، وانظر المبسوط ۱۰۰۷/۹ . (۳) هو : عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري، ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ، وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وكان من المهاجرين الأولين هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم وأخبر أن رسول الله - - توفي وهو عنهم راض، وصلى رسول الله - - خلفه في سفره ، وجرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة، وكان كثير الإنفاق في سبيل الله عز وجل توفي - رضي الله عنه ـ سنة إحدى وثلاثين بالمدينة وهو ابن خمس وسبعين سنة . الاستيعاب بهامش الإصابة ،۳۹۳/۲ ، وأسد الغابة ٣ ٤٨٠ ، والإصابة ٢/ ٤١٦ . (٤) أخرجه النسائي ،٩۳/۸ ، والدار قطني ۱۸۲/۳ ، والبيهقي ٢٧٧/٨ ، كلهم من طريق المفضل ابن فضالة ، ثنا يونس بن بزيد الأيلي عن سعد ابن إبراهيم عن أخيه المسور بن إبراهيم عن عبدالرحمن بن عوف به قال النسائي : هذا مرسل وليس بثابت (سنن=
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.