٧٠٤
المال المأخوذ ظلما
جاء في الكافي : وإذا قطعت يد السارق ووجدت عنده السرقة، ردت على ربها ولا ضمان على سارق قطع وقد استهلك سرقته إن كان معدماً، وعليه الغرم إن كان مليا في كل الوقتين جميعاً وقت السرقة ووقت القطع، وإن كان معسراً في أحدهما لم يغرم شيئاً » (۱) . القول الثالث: وجوب القطع مع الضمان مطلقاً، سواء كان فقيراً أو قطع أو لم يقطع ، كان المسروق قائماً أو تالفاً بهلاك أو استهلاك، وإلى هذا ذهب الشافعية (٢) ، والحنابلة (۳) ، وبه قال الحسن والنخعي وحماد والبتي (٤) ، والليث وإسحاق وأبو ثور ( ٥ ) .
غنياً،
جاء في المهذب : (وإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله وقطع ولا يمنع أحدهما الآخر (٦) .
وجاء في مختصر الخرقي : (وإذا قطع ؛ فإن كانت السرقة باقية ردت إلى مالكها وإن كانت تالفة فعليه قيمتها سواء كان موسراً أو معسراً ) (۷) .
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والمعقول :
(١) الكافي ١٠٨٦/٢ . (٢) المهذب ٢/ ٣٦٣ ، والنكت ١٠٧٨/٣ ، وروضة الطالبين ١٠ / ١٤٩، ونهاية المحتاج
٤٦٥/٧ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٤/ ۱۹۸ ، وحاشية قليوبي ١٩٨/٤ . (۳) مختصر الخرقي / ۱۳۵ ، والمغني مع الشرح الكبير ۲۷۹/۱۰، والمقنع / ٣٠٤، والكافي ١٩٦/٤ ، والتحقيق في أحاديث الخلاف ٣٣٦ ، والإنصاف (٢٨٩/١٠ ، والمبدع ١٤٤/٩، وشرح منتهى الإرادات ۳۸۰/۳
(٤) هو : عثمان بن سليمان البتي من أهل الكوفة وانتقل إلى البصرة ومات سنة ثلاث وأربعين
ومائة .
طبقات الفقهاء / ٩١ .
(٥) المغني مع الشرح الكبير ١٧٩/١٠ .
(٦) المهذب ٣٦٣/٢ .
(۷) مختصر الخرقي / ١٣٥ .
ص ٧٠٤